فيتش : الاقتصاد المغربي مرشح لنمو 4,1% مدفوع بالاستثمار واستهلاك الأسر
توقعت مؤسسة “BMI”، التابعة لوكالة “فيتش سولوشنز”، أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال السنوات المقبلة، مع معدل نمو يُرتقب أن يبلغ حوالي 4,1 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، مدعوماً بعدة محركات داخلية رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.
وأفاد تقرير حديث للمؤسسة أن الاستثمار سيظل العامل الأساسي وراء هذا النمو، خاصة في ظل الدينامية التي تعرفها مشاريع البنيات التحتية الكبرى المرتبطة بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030، إلى جانب الاستثمارات العمومية الموجهة نحو قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية.
كما أشار التقرير إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستواصل لعب دور محوري في دعم الاستثمار الوطني، من خلال برنامج استثماري سنوي يتراوح بين 25 و30 مليار درهم، يُتوقع استمراره إلى غاية سنة 2027، بما يعزز وتيرة النشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، رجّحت “BMI” أن يشهد الاستهلاك الأسري تحسناً تدريجياً، مدعوماً بتحسن الدخل وتراجع الضغوط الاقتصادية، مع توقعات بنمو الاستهلاك بنحو 3,4 في المائة خلال الفترة المقبلة.
كما ينتظر أن يساهم القطاع الفلاحي في دعم النمو، خاصة في حال تحسن الظروف المناخية وارتفاع إنتاج الحبوب، ما من شأنه أن يعزز القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال سنة 2026.
في المقابل، نبه التقرير إلى مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على هذه التوقعات الإيجابية، من بينها عودة الضغوط التضخمية، وتراجع وتيرة الاستثمار أو انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، فضلاً عن احتمال تجدد موجات الجفاف خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يحد من استدامة النمو.
