دراسة : 86% من المغاربة يطالبون بعقوبات صارمة ضد السلوكيات غير المدنية
كشفت معطيات دراسة ميدانية أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن شريحة واسعة من المغاربة تدعم تبني إجراءات أكثر صرامة لمواجهة السلوكيات غير المدنية في الفضاءات العامة، في مؤشر يعكس تزايد الاهتمام المجتمعي بقواعد العيش المشترك.
وبحسب نتائج البحث، عبّر 86 في المائة من المشاركين عن تأييدهم لتشديد العقوبات والزجر للحد من هذه السلوكيات، فيما رأى 77 في المائة أن تعزيز التربية والتحسيس يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ السلوك المدني.
وأبرزت الدراسة أن ظاهرة رمي النفايات وتخريب المرافق والتجهيزات العمومية تتصدر قائمة السلوكيات غير المقبولة الأكثر انتشاراً بنسبة 77 في المائة، تليها مظاهر العنف والسلوكات غير السوية بنسبة 74 في المائة، ثم مخالفات السير وعدم احترام قواعد المرور بنسبة 44 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن الفضاءات الأكثر عرضة لهذه السلوكيات تتمثل في الطرقات والمجالات الحضرية ووسائل النقل العمومي والمرافق العامة، نظراً لكثافة الاستخدام اليومي والتفاعل المباشر بين المواطنين داخل هذه الفضاءات.
وفي ما يتعلق بسبل المعالجة، أكد المستجوبون أن تحسين السلوك المدني بشكل مستدام يقتضي مقاربة متعددة الأبعاد، تقوم على التربية والتحسيس، وتفعيل الردع القانوني، وتعزيز القدوة داخل المجتمع، إلى جانب تشجيع المشاركة المواطنة وتحسين البنية التحتية بما يحد من العوامل المساهمة في تفشي هذه الظواهر.
وسجلت نتائج الدراسة أن الطرق والفضاءات الحضرية تعتبر الأكثر تضرراً من السلوكيات غير المدنية بنسبة 67 في المائة، متبوعة بوسائل النقل العمومي والمرافق العامة بنسبة 61 في المائة لكل منهما، إضافة إلى المواقع الطبيعية والشواطئ التي بدورها تعرف بعض أشكال التجاوز.
وخلص التقرير إلى أن مستوى احترام قواعد العيش المشترك ما يزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز، رغم وجود مؤشرات إيجابية مرتبطة بسلوكيات التضامن ومساعدة الأشخاص في وضعيات هشة واحترام الآخر، داعياً إلى تكثيف الجهود لترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني داخل المجتمع.
