ارتفاع مداخيل الجمارك يتجاوز 42 مليار درهم مع نهاية ماي 2026
سجلت المالية العمومية بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة تحسناً ملحوظاً في المداخيل الجمركية، التي واصلت منحاها التصاعدي مدعومة بارتفاع مختلف مكوناتها الضريبية المرتبطة بالاستيراد.
وبحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية إلى غاية نهاية ماي أزيد من 42,2 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس دينامية متواصلة في تدفقات التجارة الخارجية.
وتوزعت هذه العائدات بين عدد من المصادر الأساسية، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي سجلت ما يفوق 7 مليارات درهم، بارتفاع سنوي قدره 6,6 في المائة، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات التي واصلت بدورها منحاها التصاعدي لتصل إلى حوالي 26,06 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6,5 في المائة.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمنتجات الطاقية، فقد سجلت أداءً لافتاً، حيث بلغت نحو 9,1 مليار درهم، محققة ارتفاعاً سنوياً قوته 13,2 في المائة، في مؤشر على استمرار الضغط على واردات الطاقة وتقلبات أسعارها.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخزينة العامة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية، استقرت عند حوالي 49 مليار درهم، مسجلة بدورها نمواً بنسبة 7,9 في المائة، ما يعكس تحسناً عاماً في حصيلة الجمارك خلال الفترة المذكورة.
