ارتفاع عجز الميزانية إلى 27,8 مليار درهم رغم تحسن الإيرادات الضريبية
كشفت المؤشرات المالية للأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 عن استمرار الضغوط على مالية الدولة، بعدما ارتفع عجز الميزانية إلى 27,8 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، في وقت واصلت فيه المداخيل الجبائية تسجيل أداء إيجابيا مدعوما بتحسن وتيرة التحصيل الضريبي ونمو الإيرادات العادية.
وأفادت معطيات الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات العادية بلغت 182,7 مليار درهم بنهاية ماي الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور الدينامية التي تعرفها الموارد الجبائية، والتي أصبحت تشكل المحرك الرئيسي لمداخيل الدولة في ظل تراجع بعض الموارد الأخرى.
غير أن هذا التحسن لم يكن كافيا لمواكبة الارتفاع المتسارع في وتيرة الإنفاق العمومي، إذ ارتفعت نفقات الميزانية العامة بنسبة 10,5 في المائة لتصل إلى 257,3 مليار درهم.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة مصاريف التسيير والاستثمارات العمومية، في سياق تواصل تنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 13 في المائة، ما حد من الأثر الإيجابي لنمو الإيرادات الجبائية، وأسهم في اتساع الفجوة بين الموارد والنفقات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ورغم ارتفاع العجز مقارنة بمستواه المسجل قبل عام، والذي بلغ حينها 22,9 مليار درهم، فإن الحسابات الخصوصية للخزينة لعبت دورا مهما في تخفيف الضغط على التوازنات المالية، بعدما حققت فائضا تجاوز 22 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وتبرز هذه المعطيات استمرار التحدي المرتبط بالحفاظ على التوازن بين متطلبات الاستثمار العمومي ودعم البرامج الاجتماعية من جهة، وضبط عجز الميزانية والحفاظ على استدامة المالية العمومية من جهة أخرى، خاصة في ظل الرهانات الاقتصادية والتنموية التي تراهن عليها المملكة خلال السنوات المقبلة.
ويرى متابعون أن قدرة الاقتصاد المغربي على مواصلة خلق موارد ضريبية إضافية وتحسين مردودية الإنفاق العمومي ستبقى من بين العوامل الحاسمة للتحكم في مستويات العجز وضمان استقرار المؤشرات المالية خلال ما تبقى من سنة 2026.
