تيثر تجمّد 344 مليون دولار من USDT في تحرك رقابي واسع ضد المحافظ المشبوهة
في خطوة تعكس تصاعد الرقابة على سوق الأصول الرقمية، أعلنت شركة Tether، المصدرة للعملة المستقرة USDT، عن تجميد أكثر من 344 مليون دولار موزعة على محفظتين رقميتين، وذلك بتنسيق مباشر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وعدد من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.
ووفق المعطيات الصادرة اليوم الخميس، جاء هذا الإجراء بعد تلقي الشركة معلومات من السلطات الأمريكية تربط هذه العناوين بأنشطة يُشتبه في صلتها بالتحايل على العقوبات وشبكات مالية غير مشروعة، ما أدى إلى حظر حركة الأموال بشكل فوري قبل نقلها إلى وجهات أخرى.
وتندرج هذه العملية ضمن موجة تشديد رقابي متزايدة تستهدف العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، في وقت تسعى فيه الجهات التنظيمية إلى الحد من استخدام الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال والاحتيال العابر للحدود.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، Paolo Ardoino، في بيان رسمي، أن عملة USDT “ليست ملاذًا آمنًا للأنشطة غير القانونية”، مشددًا على أن الطبيعة الشفافة لتقنية البلوكشين تسمح بتتبع التحويلات في الوقت الفعلي، ما يسهل رصد المحافظ المشبوهة وتجميدها بسرعة.
وأضافت الشركة أنها وسعت نطاق سياسات الامتثال لتتماشى بشكل أكبر مع قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات الصادرة عن OFAC، إضافة إلى حظر العناوين المرتبطة بتمويل الإرهاب أو المناطق عالية المخاطر.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة عمليات مماثلة نفذتها تيثر خلال الأشهر الماضية، إذ كانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن تجميد ما مجموعه 4.2 مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، معظمها منذ عام 2023.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الوجه المزدوج للعملات المستقرة؛ فمن جهة، تُستخدم أحيانًا في أنشطة احتيالية أو للالتفاف على العقوبات، ومن جهة أخرى تمنح بنيتها المركزية الجهات الرقابية قدرة مباشرة على تعقب الأموال وتجميدها، وهو ما يجعلها أداة فعالة في التحقيقات المالية الحديثة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعزز من حضور تيثر كشريك أساسي للسلطات التنظيمية، لكنها في المقابل تعيد الجدل حول مركزية العملات المستقرة وحدود السيطرة التي تحتفظ بها الجهات المصدرة على الأصول الرقمية.
