لم تعد التحولات الاقتصادية والسياسية تُقرأ اليوم من خلال الصراعات التقليدية بين اليمين واليسار، بل من خلال تفاصيل يومية صغيرة باتت تشكل جوهر النقاش العام: كم يدفع الفرد للإيجار؟ لماذا ترتفع أسعار الغذاء بهذا الشكل؟ وهل يمكن لسوق العمل أن يظل مستقرًا في ظل صعود الذكاء الاصطناعي؟
في هذا السياق، يظهر تيار جديد داخل اليسار لا يشبه النسخ الكلاسيكية التي سادت في القرن الماضي. فهو لا يقوم على شعارات كبرى أو مشاريع أيديولوجية متماسكة، بل على قراءة مباشرة لواقع اقتصادي يزداد ضغطًا على الحياة اليومية.
وهكذا تتشكل ملامح ما يُعرف اليوم بـ”اشتراكية جيل زد”، كحالة سياسية أكثر منها نظرية اقتصادية، تنطلق من شعور متنامٍ بأن النظام الحالي لم يعد يترجم النمو الكلي إلى رفاه ملموس.
ورغم ما تُظهره المؤشرات الاقتصادية في العديد من الدول الغربية—من انخفاض البطالة إلى تحسن الأجور وارتفاع الأسواق المالية—فإن فجوة واضحة تتسع بين هذه الأرقام وبين تجربة الأفراد اليومية، خصوصًا لدى الشباب الذين يشعرون بأنهم خارج معادلة الازدهار.
لم يكن اليسار عبر تاريخه تيارًا ثابتًا، بل سلسلة من التحولات المرتبطة بظروف كل مرحلة.
ففي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ركزت الاشتراكية الأوروبية على ضبط الرأسمالية من خلال التأميم وإعادة توزيع الدخل. ثم جاءت مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث برزت موجة “اشتراكيي جيل الألفية” التي دعت إلى إصلاحات بنيوية، مثل إشراك العمال في الإدارة، وتوسيع الاقتصاد التعاوني، ودعم التحول البيئي.
أما اليوم، فتتخذ الموجة الجديدة اتجاهًا مختلفًا. فهي أقل انشغالًا بإعادة تصميم النظام الاقتصادي ككل، وأكثر تركيزًا على تحسين شروط الحياة اليومية بشكل مباشر. المطالب الأساسية تدور حول خفض الإيجارات، تخفيف أعباء الطاقة، توفير النقل العام المجاني، وضمان رعاية الأطفال دون تكاليف مرهقة.
بهذا المعنى، تبدو هذه الرؤية أقرب إلى إعادة صياغة حديثة لفكرة “الصفقة العادلة” التي طُرحت قبل أكثر من قرن، ولكن ضمن سياق أزمة معيشية متصاعدة، لا مشروع أيديولوجي شامل.
هذا التحول في المزاج العام يجد انعكاسه في بروز شخصيات سياسية جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، تتبنى خطابًا يركز على كلفة الحياة اليومية بدل النقاشات الاقتصادية المعقدة.
في الولايات المتحدة، يظهر عدد من الوجوه الصاعدة في مدن وولايات مختلفة، بينما يشهد اليسار الأوروبي—في بريطانيا وألمانيا وفرنسا—عودة تدريجية لخطاب يضع تكاليف المعيشة في صلب النقاش السياسي، سواء داخل أحزاب الخضر أو التيارات اليسارية التقليدية أو الحركات الاحتجاجية الجديدة.
ورغم اختلاف البيئات السياسية، تتقاطع هذه الاتجاهات حول فكرة مركزية مفادها أن النمو الاقتصادي لم يعد كافيًا لضمان رفاه اجتماعي تلقائي، ما يفتح الباب أمام تدخل أوسع للدولة في أسواق السكن والغذاء والخدمات الأساسية.
وتتنوع المقترحات بين تجميد الإيجارات، وإنشاء متاجر غذائية تديرها البلديات، وتوسيع الخدمات المجانية مثل رعاية الأطفال والنقل العام، وصولًا إلى نماذج أكثر جرأة لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والسوق.
لا يمكن فصل هذا الصعود السياسي عن التحولات في المزاج الاجتماعي العام. فخلال السنوات الأخيرة، تراجعت الثقة في المؤسسات الحكومية والاقتصادية في عدد من الدول، بالتوازي مع شعور متزايد بأن الفجوة بين الأغنياء وبقية المجتمع تتسع بشكل مستمر.
كما ترسخت قناعة لدى قطاعات واسعة بأن سلوك الشركات الكبرى، أو ما يوصف بـ”الجشع المؤسسي”، يساهم في ارتفاع الأسعار، في وقت تتراجع فيه الثقة في النظام الضريبي وكفاءة الإنفاق العام. هذا التراكم من الإحباط أنتج بيئة سياسية تميل إلى الخطاب المباشر الذي يركز على خفض التكاليف ومحاسبة أصحاب الثروات الكبيرة.
يضيف الذكاء الاصطناعي طبقة جديدة من التوتر إلى هذا المشهد الاقتصادي والاجتماعي. فعلى الرغم من تقديمه كأداة لرفع الإنتاجية وتطوير الخدمات، فإنه يُنظر إليه بشكل متزايد كتهديد محتمل لسوق العمل، خاصة بين الشباب.
استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة كبيرة من الشباب تخشى فقدان وظائفها أو تراجع فرصها المهنية بسبب الأتمتة. لكن القلق لا يقتصر على الوظائف الحالية، بل يمتد إلى تصور أوسع لمستقبل اقتصادي قد تتركز فيه الثروة في أيدي عدد محدود من الشركات، بينما يتقلص دور العمل التقليدي في توزيع الدخل.
هذا التحول لا يقتصر على الشارع السياسي، بل يمتد إلى النقاشات الأكاديمية والاقتصادية أيضًا. من بين الطروحات البارزة مفهوم “الاقتصاد على شكل حرف K”، الذي يشير إلى انقسام اقتصادي حاد: فئة تستفيد من النمو بينما تتراجع أخرى.
في المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن التضخم لا يمكن تفسيره فقط بسلوك الشركات، بل يرتبط أيضًا بعوامل مثل السياسات النقدية وارتفاع الأجور. بينما يذهب بعض المفكرين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن فكرة النمو المستمر نفسها قد تكون جزءًا من المشكلة، بسبب ما تفرضه من ضغوط اجتماعية وبيئية طويلة الأمد.
ما يميز المرحلة الحالية هو تراجع الخطابات الأيديولوجية الكبرى لصالح أسئلة يومية ملموسة. لم يعد النقاش يدور حول “إعادة بناء النظام الاقتصادي”، بل حول تفاصيل الحياة المباشرة: تكلفة الإيجار، أسعار الغذاء، إمكانية الحصول على خدمات أساسية مجانية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المستقبل المهني.
في هذا الإطار، تتراجع الشعارات الكبرى لصالح ما يمكن تسميته بـ”سياسة المعيشة اليومية”، حيث تصبح الأولوية هي القدرة على الاستمرار الاقتصادي، لا إعادة تشكيل العالم.
رغم الانتشار المتزايد لهذه الرؤية، يبقى السؤال الأساسي مرتبطًا بالتمويل. فمعظم هذه السياسات تعتمد على زيادة الضرائب على الأثرياء أو إعادة هيكلة الإنفاق العام، وهي حلول تواجه بدورها جدلًا واسعًا حول جدواها واستدامتها.
كما يحذر منتقدون من أن سياسات مثل تجميد الإيجارات أو تقييد الاستثمار قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تقليص المعروض أو إضعاف الحوافز الاستثمارية في قطاعات حيوية.
سواء نجح هذا التيار في الوصول إلى السلطة أم بقي في هامش السياسة، فإن “اشتراكية جيل زد” تعكس تحولًا أعمق من مجرد اختلاف في البرامج الحزبية. فهي تعبّر عن فجوة متزايدة بين الأرقام الاقتصادية الكلية وتجربة الحياة اليومية للأفراد.
حتى القوى السياسية التقليدية بدأت تتأثر بهذا التحول، عبر تبني بعض مقترحاته بشكل جزئي، خصوصًا في ما يتعلق بتكاليف المعيشة.
وفي النهاية، تبقى هذه الموجة مؤثرة حتى دون انتصار انتخابي كامل، لأنها تطرح سؤالًا جوهريًا أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: كيف يمكن لاقتصاد أن يبدو ناجحًا في الإحصاءات، بينما يظل مرهقًا في الواقع اليومي؟
