بنك المغرب: تراجع طفيف للدرهم أمام الأورو وارتفاع احتياطيات المملكة إلى 490,8 مليار درهم

سجل الدرهم تراجعاً محدوداً أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 16 يونيو 2026، في وقت واصل فيه الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية الحفاظ على مستويات مرتفعة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات المالية والنقدية، أن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، بينما حقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة ذاتها. كما أشار إلى عدم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه المدة.
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات الرسمية، بلغت الأصول الاحتياطية للمملكة نحو 490,8 مليار درهم بتاريخ 12 يونيو الجاري، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأسبوع السابق، لكنه يعكس نمواً سنوياً قوياً بنسبة 22,5 في المائة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية ما مجموعه 143,8 مليار درهم يومياً خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 يونيو.
وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 43,8 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 52,9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47,1 مليار درهم.
أما في السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداولات اليومية 2,6 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة. كما ضخ البنك المركزي، خلال عملية طلب العروض المنجزة في 18 يونيو، ما قيمته 53,9 مليار درهم على شكل تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام.
وفي سوق الرساميل، حققت بورصة الدار البيضاء أداءً إيجابياً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 3,5 في المائة، ليستعيد بذلك مستواه المسجل مطلع السنة الجارية.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً أساساً بالأداء القوي لقطاع المشاركة والإنعاش العقاريين الذي قفز بنسبة 15 في المائة، إلى جانب قطاع خدمات النقل الذي ارتفع بنسبة 6,5 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 3 في المائة، فيما سجل قطاع المباني ومواد البناء نمواً بنسبة 2,4 في المائة.
في المقابل، عرفت باقي القطاعات تحركات محدودة واستقرت مؤشرات معظمها عند مستوياتها السابقة.
كما شهدت أحجام التداول في السوق المالية انتعاشاً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمة المبادلات الأسبوعية من مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، مع تسجيل الجزء الأكبر من هذه العمليات داخل السوق المركزي للأسهم.



