اليابان ترسم خطة استثمارية ضخمة بقيمة 2.3 تريليون دولار لتعزيز النمو حتى 2040
تستعد اليابان لإطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تعبئة ما يقارب 370 تريليون ين، أي نحو 2.3 تريليون دولار، عبر تنسيق بين الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، وذلك بحلول عام 2040، في إطار استراتيجية نمو جديدة تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
ووفق ما أوردته صحيفة نيكي اليابانية، فإن هذه المبادرة، التي يُتوقع الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل، تشمل 17 قطاعاً استراتيجياً يُنظر إليها كركائز أساسية للاقتصاد المستقبلي، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وتطوير أشباه الموصلات، وصناعة الفضاء.
وترتكز الخطة على توظيف الإنفاق العام كرافعة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ودعم تنافسية اليابان في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
في موازاة ذلك، تدرس الحكومة اليابانية اعتماد إطار مالي يمتد لعدة سنوات، يهدف إلى تأمين تمويل مستقر للمشروعات المصنفة ضمن أولويات الأمن الاقتصادي، بما يضمن استمرارية الاستثمارات الكبرى دون انقطاع.
كما يناقش صناع القرار خيار استخدام أدوات تمويلية مثل “السندات الجسرية”، وهي آلية تسمح بتغطية الاحتياجات المالية المؤقتة، على أن يتم سدادها لاحقاً وفق جداول زمنية محددة عند الاستحقاق.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه اليابان مستوى مرتفعاً من الدين العام، ما يدفع الحكومة إلى الموازنة بين توسيع الإنفاق التحفيزي من جهة، والحفاظ على صورة الانضباط المالي وإدارة الدين بحذر من جهة أخرى.
