طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، الحكومة بالتدخل العاجل للحد من ارتفاع أسعار الوقود، التي شهدتها السوق الوطنية خلال الأيام الأخيرة، محذرة من انعكاسات ذلك على الاقتصاد المحلي وقدرة المقاولات على الاستمرار.
وأوضحت الكونفدرالية أن التوترات العسكرية في منطقة الخليج، خصوصًا النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ساهمت في صعود أسعار النفط عالميًا. لكنها اعتبرت أن بعض شركات المحروقات تستغل هذه الأزمة الجيوسياسية كذريعة لرفع الأسعار دون مراعاة الواقع المحلي.
كما أشارت إلى أن دفاتر التحملات المغربية تلزم هذه الشركات بالاحتفاظ باحتياطات استراتيجية تغطي 60 يومًا من الاستهلاك قبل دخول السوق، بينما تشير المعطيات الحالية إلى أن المخزون لا يتجاوز 30 يومًا فقط، أي نصف المتطلبات القانونية، مشيرة إلى أن هذه الاحتياطيات تكونت قبل موجة التصعيد العسكري في الخليج بأسعار أقدم.
وحذرت الكونفدرالية من أن هذه الزيادات المتكررة في الأسعار تثقل كاهل المقاولات الصغيرة جدًا والمقاولين الذاتيين، من خلال رفع تكاليف النقل والمواد الأولية، وزيادة أعباء الاستغلال، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر ويقلل الطلب على المنتجات والخدمات المحلية.
كما سجلت الكونفدرالية خلال الفترة الممتدة بين مساء الأحد 15 مارس وفجر الإثنين 16 مارس، رفعًا جماعيًا للأسعار بحوالي درهمين للتر، قبل الموعد الرسمي، إلى جانب إغلاق عدد من المحطات أبوابها عمدًا خلال الليل، ورفض تزويد المواطنين والمحترفين بالوقود بالأسعار القانونية، بينما التزمت نسبة قليلة جدًا بالقواعد المعمول بها.
