ضعف استخدام الإنجليزية يُقوّض جاذبية بورصة الدار البيضاء رغم المؤهلات الكمية

كشفت نتائج مراجعة “إم.إس.سي.آي” (MSCI) حول سهولة الولوج إلى الأسواق المالية لعام 2025 عن تحدٍّ مستمر يُضعف من جاذبية بورصة الدار البيضاء، وهو الضعف الواضح في استخدام اللغة الإنجليزية كلغة تواصل رسمية داخل المنظومة المالية.

التقرير السنوي، الذي أصدرته المؤسسة العالمية المتخصصة في تقديم حلول تحليلية للمستثمرين المؤسسيين، شمل 86 سوقاً حول العالم، وأبرز أن معظم الأسواق شهدت تحسينات أكثر من التراجعات هذه السنة.

إلا أن المغرب لم يكن من بين المستفيدين الكبار، على الرغم من مؤهلاته الجيدة في مؤشرات الحجم والسيولة.

أشادت MSCI بإصلاحات مهمة عرفتها عدة أسواق ناشئة وهامشية، خصوصاً على مستوى البنية التحتية وتيسير بيئة الاستثمار، مما ساهم في خفض التكاليف وتعزيز الشفافية.

ومع أن المغرب لا يفرض قيوداً رسمية على تحركات رؤوس الأموال، ويُتيح تحويل الدرهم المرتبط بالعمليات المالية، إلا أن العائق الأساسي الذي رصدته المؤسسة يرتبط بجودة وتوفر المعلومات باللغة الإنجليزية.

أبرز أوجه القصور بحسب تقرير MSCI:

• عدم توفر المعلومات باللغة الإنجليزية: تقارير الشركات، القوانين، والبيانات المالية ليست متاحة بشكل منتظم للمستثمرين الأجانب.

• قيود غير مباشرة على خروج الأموال: غياب إثباتات لبعض التحويلات يخلق عراقيل بيروقراطية، رغم عدم وجود حظر رسمي.

• القيود على سوق الصرف الخارجي: المغرب لم يحرر بشكل كامل سوق صرف العملة.

• ضعف البنية القانونية بالإنجليزية: الإطار التنظيمي غير متاح بترجمة معتمدة، ما يعقّد الامتثال القانوني.

• التسوية والمقاصة: غياب الاعتراف بالحسابات الاسمية، ومحدودية خدمات السحب على المكشوف للمستثمرين الأجانب.

• آليات التداول: السوق يعاني من ضعف المنافسة بين الوسطاء وارتفاع تكاليف المعاملات.

• غياب قابلية المعاملات خارج البورصة (OTC): المنع الكلي لهذه العمليات يُفقد السوق مرونة مهمة.

غياب الترجمة الاحترافية للبيانات المالية والقوانين يمثل عائقاً رئيسياً أمام المستثمرين الدوليين الذين يُعَوّلون على سرعة الفهم ودقة المعلومات لاتخاذ قراراتهم.

هذا القصور في التواصل اللغوي ينعكس بشكل مباشر على ضعف السيولة، إذ لا تتجاوز مساهمة الأجانب في مؤشر “مازي” بين 3% و5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بإمكانيات السوق.

رغم ذلك، فإن تطوير المحتوى المالي باللغة الإنجليزية يُعد من بين أسهل الإصلاحات الممكنة، وبتكلفة منخفضة، إذا ما قورن بمشاريع تحديث البنية التقنية أو إصلاح النظام القانوني.

هل يترقّب المغرب تحوّلاً في تصنيفه ضمن مؤشر MSCI؟

يصنّف مؤشر MSCI الأسواق إلى أربع فئات: متقدمة، ناشئة، هامشية، ومستقلة. ويُعتبر مستوى انفتاح السوق، إلى جانب الحجم والسيولة، من بين المعايير الأساسية لهذا التصنيف.

ومن المنتظر إعلان نتائج المراجعة المقبلة في 24 يونيو 2025، حيث يُؤمل أن يُسجّل المغرب تقدماً يُعيده إلى مصاف الأسواق الناشئة، لا سيما أنه يُحقّق المعايير الكمية المطلوبة.

لكن دون معالجة القصور في اللغة والتواصل، قد يستمر المستثمرون في تفضيل أسواق أكثر وضوحاً وتنظيماً، حتى لو كانت أقل جاذبية من حيث المؤشرات الكمية.