المغرب يحل في المرتبة 19 عالمياً وثانياً إقليمياً في جاهزية الذكاء الاصطناعي

حلّ المغرب في المركز الـ19 عالمياً ضمن تصنيف المؤشر العالمي للجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي الموجه للتعهيد الخارجي (Outsourcing)، الصادر حديثاً عن مؤسسة “أتاراكسيس”، ليُصنَّف ضمن قائمة أفضل 25 دولة على مستوى العالم، ويعزز بذلك موقعه كأحد الفاعلين الصاعدين في هذا المجال التكنولوجي.
وعلى الصعيد الإقليمي، جاء المغرب في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف مصر التي احتلت المركز الـ16 عالمياً، فيما تمكنت المملكة من تحقيق 43.35 نقطة من أصل 100 في هذا المؤشر الذي يقيس مدى استعداد الدول لتبني الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل والتشغيل.
ويعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير تشمل مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان، ومدى إلمام القوى العاملة به، إضافة إلى درجة تبنيه داخل الشركات، ومدى تقدم خطط التعليم المرتبطة بهذا المجال.
وفي التفاصيل، أظهر التقرير أن المغرب حقق أداءً متفاوتاً عبر مختلف المؤشرات الفرعية، حيث سجل 48 نقطة في ما يتعلق بتبني السكان لتقنيات الذكاء الاصطناعي، و41 نقطة على مستوى معرفة القوى العاملة بهذه التقنيات، مقابل 46 نقطة في مؤشر إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات التعليم.
أما على مستوى تبني الشركات، فقد حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100، وهو ما اعتبره التقرير أضعف مكون ضمن تقييمه، رغم أنه يظل أعلى من عدة دول أخرى، من بينها كينيا ونيجيريا، إضافة إلى تفوقه على عدد من الاقتصادات الأكبر من حيث الحجم السكاني والاقتصادي.
على المستوى العالمي، تصدرت الهند ترتيب المؤشر برصيد 84.55 نقطة، تلتها البرازيل وماليزيا في المركزين الثاني والثالث بنتائج بلغت 76.1 و75.65 نقطة على التوالي، فيما جاءت إثيوبيا في المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الـ25 دولة برصيد 24.2 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع غالباً ما تُظهر مستويات متقدمة في تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والبنية التعليمية، غير أن تقييم الجاهزية في هذا المؤشر يرتبط أساساً بقدرة الدول على الاستعداد لخدمات التعهيد الخارجي، وليس فقط بالتطور التكنولوجي الخام.
وأضاف أن ترتيب الدول قد يختلف بحسب قدرتها على توسيع قاعدة الكفاءات الرقمية وسرعة انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما يفسر التباين بين الدول المتقدمة تكنولوجياً وتلك الأكثر جاهزية لسوق التعهيد.




