نادية فتاح: الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية يتصدر أولوياتنا بتخصيص أكثر من نصف الميزانية الدولة لها

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتعزيز التضامن الاجتماعي في المغرب، مؤكدة على تحقيق نتائج إيجابية في القطاعات الاجتماعية وتقدم واضح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ردها على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوضحت الوزيرة أن نصف ميزانية الدولة تم تخصيصها للقطاعات الاجتماعية، مع التركيز على تمكين المواطن من الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، بالإضافة إلى دعم الطبقات الاجتماعية المهمشة عبر برامج الاستهداف وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتمكنت الحكومة، وفقًا للوزيرة، من الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود، من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى استقرار الأسعار المحلية ودعم الإنتاج المحلي.

تم تنفيذ سلسلة من التدابير لضمان استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها، مثل دعم أسعار المواد والخدمات الأساسية مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم أسعار بعض المواد مثل الغاز والسكر والدقيق، وزيادة الدعم المباشر لمهنيي النقل للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود.

وشملت الإجراءات أيضًا وقف فرض رسوم الاستيراد على بعض المواد الزراعية بنسبة 200٪ والقيمة المضافة بنسبة 20٪، بالإضافة إلى دعم مستوردي رؤوس الأغنام وتوفير دعم مباشر للكتب المدرسية لتخفيف عبء تكاليف الدراسة.

وتم تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة للأسعار في جميع أنحاء المملكة، بمساهمة السلطات المحلية والولاة والعمال، بهدف ضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة وفي ظروف جيدة للمواطنين.

و تفصل الوزيرة نادية فتاح في الإجراءات التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة، وتعزيز البرامج التنموية، بما في ذلك تنفيذ برنامج استعجالي لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء الزلزال في الحوز.

وتأتي هذه الجهود في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، حيث برمجت الحكومة 611 مشروعا بتكلفة تزيد عن 632 مليون درهم لصالح 880 ألف مستفيد.

كما تم تخصيص موارد مالية بقيمة 430.7 مليون درهم لتنفيذ برنامج تقليص العزلة الاجتماعية بالعالم القروي، والذي يشمل مشاريع تمدرس وتوفير الماء الشروب والكهرباء، إلى جانب برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وفي سياق متصل، تؤكد الوزيرة على التزام الحكومة بتعزيز التماسك الاجتماعي، والذي يتضمن دعمًا من صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي تجاوزت قيمته 41.23 مليار درهم، ويهدف إلى تمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض ودعم التمدرس وتقديم المساعدات للفئات المحتاجة.

ويعكس الارتفاع الكبير في عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، حيث زاد ثلاث مرات في عام واحد فقط، التزام الحكومة بتقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع تحديث الإجراءات لتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر 2023.