كوريا الجنوبية تتجه لتشديد الرقابة على المحافظ الرقمية الذاتية عبر تعديلات قانونية جديدة

تعتزم كوريا الجنوبية تعزيز الإطار القانوني المنظم للأصول الرقمية من خلال دراسة تعديلات تشريعية تتيح للسلطات مصادرة العملات المشفرة المحفوظة في المحافظ الذاتية، في خطوة تستهدف سد الثغرات القانونية التي تواجه جهات إنفاذ القانون أثناء التحقيق في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة بعدما اقترح مسؤولون في هيئة الضرائب الوطنية إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بوضع آليات واضحة لضبط ومصادرة العملات المشفرة التي يحتفظ بها الأفراد في محافظ شخصية أو محافظ أجهزة، والتي لا تمر عبر منصات التداول التقليدية.

واستندت هذه المقترحات إلى دراسة أعدها أربعة مسؤولين من الهيئة، من بينهم رئيس فريق التحقيق جانغ هي وون، ونُشرت في مجلة Criminal Policy Research التابعة لمعهد كوريا لعلم الجريمة والعدالة، حيث خلصت إلى أن التشريعات الحالية لا توفر قواعد دقيقة للتعامل مع الأصول الرقمية الموجودة في المحافظ ذاتية الحفظ خلال الإجراءات القضائية.

وأوضحت الدراسة أن القضاء الكوري كان قد أقر في وقت سابق بإمكانية مصادرة عملة البيتكوين عندما تكون مودعة لدى منصات تداول خاضعة للرقابة، باعتبارها أصلاً يمكن الحجز عليه، إلا أن الحكم لم يتناول الكيفية القانونية للتعامل مع العملات المشفرة التي يديرها أصحابها مباشرة عبر مفاتيحهم الخاصة.

ويرى معدو الدراسة أن المحافظ الذاتية تطرح تحديات تقنية وقانونية معقدة، إذ إن امتلاك السلطات للمفتاح الخاص أو بيانات الوصول لا يضمن السيطرة الكاملة على الأصول، نظراً لإمكانية احتفاظ المالك بنسخة احتياطية من المفاتيح أو نقل العملات بسرعة إلى محافظ أخرى.

وتقترح التعديلات المرتقبة وضع إجراءات قضائية أكثر دقة لتنفيذ أوامر المصادرة، إلى جانب إنشاء محافظ رقمية خاضعة لإشراف المحاكم تُستخدم لحفظ الأصول المشفرة التي يتم ضبطها، بما يضمن تأمينها وإدارتها وفق ضوابط قانونية واضحة.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً متنامياً في كوريا الجنوبية نحو تحديث منظومتها التشريعية لمواكبة التطور السريع في سوق الأصول الرقمية، خاصة مع تزايد اعتماد المستثمرين على المحافظ الذاتية التي تمنحهم سيطرة كاملة على أصولهم بعيداً عن الوسطاء ومنصات التداول.