سجلت الجماعات الترابية بالمغرب أداءً مالياً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت مداخيلها الإجمالية 19.4 مليار درهم عند متم شهر ماي، محققة ارتفاعاً بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
ويعكس هذا التطور تحسناً في موارد الجماعات الترابية، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع المداخيل الجبائية، التي واصلت تعزيز وزنها داخل البنية المالية لهذه الهيئات، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 12.9 بالمائة، فيما سجلت المداخيل الجبائية غير المباشرة نمواً بلغ 7.2 بالمائة.
وشكلت الموارد الجبائية المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الترابية خلال الفترة المذكورة، بعدما مثلت حوالي 88 بالمائة من مجموع مداخيلها، ما يؤكد استمرار اعتماد هذه الهيئات بشكل كبير على العائدات الضريبية في تدبير ميزانياتها.
وبلغت الموارد المحولة لفائدة الجماعات الترابية نحو 13.928 مليار درهم، مقابل 13.093 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 6.4 بالمائة.
ويرتبط هذا الارتفاع بشكل خاص بتحسن حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، التي ارتفعت بنسبة 13.1 بالمائة، أي بزيادة بلغت 1.148 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع حصة الجهات من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 39.7 بالمائة، بزيادة ناهزت 838 مليون درهم.
وتظل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة المورد الأهم ضمن التحويلات المالية، إذ تمثل حوالي 44.9 بالمائة من إجمالي مواردها.
في المقابل، شهدت الموارد التي تدبرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية تراجعاً بنسبة 21.9 بالمائة، لتستقر في حدود 2.721 مليار درهم عند نهاية ماي 2026، نتيجة انخفاض بعض الرسوم، أبرزها الرسم على الخدمات الجماعية الذي تراجع بنسبة 23.5 بالمائة، أي بانخفاض قدره 588 مليون درهم.
كما سجلت موارد أخرى تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية تراجعاً، شمل الرسم المهني الذي انخفض بنسبة 16.2 بالمائة، والرسم على السكن الذي تراجع بنسبة 21.5 بالمائة.
أما الموارد التي تقوم الجماعات الترابية بتحصيلها وتدبيرها بشكل مباشر، فقد واصلت منحاها التصاعدي، بعدما بلغت 5.409 مليار درهم مقابل 4.578 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققة نمواً بنسبة 18.2 بالمائة.
