شبكة للتلاعب بفواتير الاستيراد من الصين تُفكك من قبل مصالح المراقبة الجمركية

كشفت مصالح المراقبة الجمركية في المغرب عن تفكيك شبكة للتلاعب بفواتير الاستيراد من الصين، وذلك في إطار مكافحة عمليات الغش والتملص الجمركيين.

وتمّ رصد نشاط مشبوه لمستوردين استغلوا شركات متعددة لإنجاز عمليات استيراد لسلع استهلاكية، مثل ولاعات وأواني منزلية وقطع أثاث صغيرة، من خلال إصدار فواتير بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية في السوق.

وأثارت المعلومات التي توصلت إليها المصالح الجمركية من نظيرتها الصينية حول تورط مصدرين صينيين في التواطؤ مع الشركات المذكورة الشكوك، حيث تمّ وضعها تحت المراقبة لعدة أشهر.

وتابعت مصالح المراقبة الجمركية طبيعة السلع المستوردة والفواتير والأسعار المصرح بها، وكذا هوية المصدرين في الصين، إضافة إلى تحديد نقاط التخزين والتوزيع في الأسواق.

وتبين من خلال الأبحاث المنجزة أن الشركات استغلت غياب أسعار مرجعية لبعض السلع لدى خلايا القيمة بمنافذ جمركية من أجل تمرير شحنات مهمة بتكاليف ورسوم جمركية أقل.

وأظهرت المعلومات الواردة من الصين قوائم بأسماء شركات صينية تستغل من قبل مصدرين هناك في إنتاج فواتير مزيفة لفائدة مستوردين من الخارج، بما في ذلك شركات مغربية.

وتعتمد هذه الشركات الصينية على مستوى احترافي في تصنيف العلامات التجارية وطبيعة السلع وخصائصها التقنية عند صياغة الفواتير، في محاولة لتضليل مصالح المراقبة الجمركية المغربية.

واعتمد مراقبو الجمارك على إشعارات واردة من نظام “بدر” الإلكتروني بشأن شبهات تلاعبات في تصريحات جمركية عند الاستيراد، مصدرها شركات تبين فيما بعد تواطؤها مع مصدرين صينيين.

وسيتمّ تحميل مسيري هذه الشركات المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل والتفاوض حول الغرامات الزجرية.

وكشفت التحقيقات عن تناقض تصريحات المستوردين مع المعلومات الواردة من دولة المنشأ، مما يؤكد التلاعب بقيمة فواتير الاستيراد الخاصة بالسلع.

وتمّ توجيه طلبات معلومات من الشركات المستوردة بخصوص تفاصيل تصريحاتها، إلا أنه تمّ رصد صعوبة الاستدلال على المقرات الاجتماعية لعدد من هذه الشركات.

وتُعدّ هذه العملية جزءًا من جهود مصالح المراقبة الجمركية لمكافحة الغش والتملص الجمركيين، حيث تمكنت من تحصيل عائدات إضافية بقيمة 4.2 مليار درهم خلال السنة ما قبل الماضية.

كما سجلت المداخيل الجمركية زيادة بـ 18 في المائة، لتستقر عند 131 مليار درهم، وذلك بفضل تطوير أداء هذه العائدات عبر القنوات الإلكترونية.