ارتفاع قياسي في ديون الحكومات والشركات عالميًا في 2024 رغم تحديات خدمة الديون
شهد إجمالي ديون الحكومات والشركات زيادة كبيرة في عام 2024، على الرغم من الأعباء المتزايدة لخدمة الديون وتكاليف إعادة التمويل التي نشأت بسبب الدورة الحالية من التشديد النقدي.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس، بلغ إجمالي طروحات السندات السيادية وسندات الشركات في عام 2024 نحو 25 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف حجم الطروحات التي تمت على مستوى العالم في عام 2007.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الديون السيادية وديون الشركات القائمة في جميع أنحاء العالم تجاوز 100 تريليون دولار في العام الماضي.
وذكرت المنظمة أنه خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، ارتفعت نسبة مدفوعات الفوائد على هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي من أدنى مستوى لها في 20 عامًا إلى أعلى مستوى لها خلال نفس الفترة.
كما أضافت المنظمة أن مدفوعات فوائد ديون حكومات الدول الأعضاء فيها بلغت 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز حجم إنفاقها العسكري.
