توقيع شراكة جديدة لتعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل القطاع السياحي عبر برنامج داتا ثقة

في خطوة جديدة تروم ترسيخ ثقافة حماية البيانات وتعزيز الثقة الرقمية داخل القطاع السياحي، وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع خمس تنظيمات مهنية رئيسية تنشط في المجال السياحي، بهدف انضمامها إلى برنامج “داتا ثقة”.

وتضم هذه الاتفاقية كلاً من الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، والجامعة الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار بالمغرب، والفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية، إضافة إلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وذلك بحضور رئيس اللجنة عمر السغروشني وممثلي هذه الهيئات المهنية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع ملاءمة القطاع السياحي مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال جعل حماية البيانات عنصرًا محورياً في تطوير جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الفاعلين السياحيين والزوار.

وفي هذا السياق، كشفت اللجنة الوطنية عن إحداث أربعة أقطاب قطاعية موجهة خصيصًا لقطاعي السياحة والصناعة الفندقية، وذلك من أجل مواكبة المهنيين في مسار الامتثال، وتقديم الدعم التقني والقانوني، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتدبير وحماية المعطيات الشخصية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية، عمر السغروشني، أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في مسار تعبئة مختلف مكونات القطاع السياحي، بهدف الارتقاء بمستوى حماية البيانات وتعزيز احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.

من جانبه، شدد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن طاهر، على أن الاتفاقية تشكل فرصة لتعزيز وعي المهنيين بأهمية حماية المعطيات الشخصية للزبناء والسياح، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الثقة وتطوير تنافسية وجودة الخدمات السياحية.

ويأتي برنامج “داتا ثقة” كمبادرة وطنية تشرف عليها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويهدف إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة لضمان التزامها المستدام بمقتضيات القانون رقم 09.08، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات داخل مختلف القطاعات.