أخنوش: ارتفاع قياسي في المداخيل الجبائية يعكس دينامية مالية متصاعدة وإصلاحات ضريبية عميقة

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تسجيل تطور لافت في المداخيل الجبائية خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس تحسناً ملموساً في أداء النظام الضريبي وتعزيز قدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية بشكل أكثر نجاعة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 214,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 342,1 مليار درهم سنة 2025، مسجلة بذلك قفزة مهمة تؤشر على دينامية تصاعدية في الموارد العمومية.

وأشار إلى أن هذا التطور أسفر عن زيادة تراكمية بلغت 143,3 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط يقدر بـ11,5 في المائة، أي بارتفاع إجمالي يقارب 59,4 في المائة مقارنة بسنة 2021، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في تعبئة الموارد الجبائية.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا المسار الإيجابي لم يتوقف، بل استمر مع مطلع سنة 2026، حيث سجلت المداخيل الضريبية الصافية ارتفاعاً بنسبة 9,3 في المائة خلال الربع الأول، لتبلغ 116,3 مليار درهم، مقابل 106,49 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد أخنوش أن هذه النتائج تعكس الأثر المباشر للإصلاحات الهيكلية التي عرفها النظام الضريبي، والتي ساهمت في توسيع الوعاء الجبائي، وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية، إلى جانب مواكبة التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد الوطني.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذا التطور يندرج ضمن دينامية شاملة لارتفاع الموارد العادية للدولة، بما يساهم في دعم استدامة التوازنات المالية العمومية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة وصلابة الاقتصاد المغربي.