تترقب الأسواق المالية العالمية يومًا حافلًا بالتطورات الأمريكية غدًا الأربعاء، حيث سيصدر قرار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. التوقعات تشير إلى أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ 5.50%.
بالتزامن مع ذلك، تتابع الأسواق عن كثب صدور بيانات التضخم لشهر مايو الماضي، التي ستؤثر بشكل كبير على تحركات السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الجاري، وخاصة فيما يتعلق بموعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
في هذا السياق، يثار التساؤل حول ما إذا كان التضخم سيواصل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي، أم سيعود للارتفاع مرة أخرى. وقبل الإجابة على هذا السؤال، يجب تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة المتعلقة بمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
كشفت بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي السنوي في الولايات المتحدة (المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي) عن نمو بنسبة 2.8% خلال شهر أبريل، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق، وكانت القراءة السابقة قد سجلت أيضًا نمواً بنسبة 2.8% في مارس.
تباطأ نمو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط خلال أبريل، مقارنةً بتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3%، كما حدث في مارس.
في شهر مايو، صدرت بيانات تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً، مما قد ينعكس على مؤشر أسعار المستهلكين. أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد الوظائف التي أضافها سوق العمل الأمريكي إلى 272 ألف وظيفة في مايو، متجاوزةً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 185 ألف وظيفة فقط.
كما ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري من 0.2% في أبريل، وزاد معدل الأجور السنوي بنسبة 4.1% في مايو من 4% في أبريل. هذا الارتفاع يعكس قوة سوق العمل وتأثيره المحتمل على الطلب الاستهلاكي، مما قد يضع ضغوطًا على مسار انخفاض التضخم.
و تباينت توقعات البنوك الكبرى بشأن بيانات التضخم المنتظر صدورها غدًا. توقع بنك UBS السويسري أن تعزز بيانات التضخم ثقة المستثمرين في استمرار مسار انخفاض التضخم مقارنةً ببيانات أبريل، ولكنه حذر من أن أي مفاجآت صعودية كبيرة قد تعرقل هذه الثقة.
وأشار البنك إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي يتباطأ، خاصةً على السلع أكثر من الخدمات، رغم أن الاقتصاد لا يزال يظهر علامات إيجابية.
من جهته، رجح الخبير الاقتصادي لدى BMO لأسواق المال، سكوت أندرسون، أن يستمر التقدم في معركة كبح التضخم خلال الربع الثاني من العام، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بنهاية العام، معتمدًا على البيانات الاقتصادية الواردة.
أما محللو بنك أوف أمريكا، فتوقعوا ارتفاع التضخم الأساسي في مايو بسبب ارتفاع أسعار السيارات والملابس المستعملة، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا بسبب استمرار انخفاض أسعار الجملة وزيادة المعروض من السيارات الجديدة في الأسواق.
و خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، تسارع نمو التضخم في الولايات المتحدة بشكل فاق توقعات الأسواق، مما دفع المستثمرين للاعتقاد بأن معركة كبح التضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي ليست سلسة. أثارت أرقام التضخم لشهر أبريل تفاؤل الأسواق بأن التضخم يشهد تباطؤًا، وأن البيانات الربع سنوية قد تكون مرحلة مؤقتة. ولكن هل سيستمر هذا الوضع مع بيانات التضخم لشهر مايو؟
1. استمرار تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي ونمو مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من توقعات الأسواق. في هذا السيناريو، من المرجح أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا قويًا في التداولات اللاحقة لسوق العملات الأجنبية الرئيسية.
2. تسارع نمو التضخم بوتيرة أكبر من المتوقع، مما يعيد إحياء مخاوف الأسواق بشأن مقاومة التضخم للانخفاض في الولايات المتحدة، ويدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع. في هذا السيناريو، من المحتمل أن يشهد الدولار صعودًا قويًا خلال التداولات.
