في خطوة تعكس تصاعد الاضطرابات في أسواق السلع الزراعية، أعلنت روسيا تمديد نظام حصص تصدير الأسمدة إلى عام 2026، في ظل أزمة عالمية متفاقمة ناجمة عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من تعطّل واسع لحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الأسمدة.
وأوضحت الحكومة الروسية في بيان صدر يوم الأربعاء أنها رفعت سقف الصادرات المسموح بها للشركات المحلية إلى 20 مليون طن خلال الفترة الممتدة من يونيو وحتى نهاية نوفمبر، مقارنة بحصة سابقة بلغت 18.7 مليون طن تنتهي في مايو المقبل.
ويأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه السوق العالمي اضطراباً حاداً، بعد أن أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو ثلث حركة نقل الأسمدة البحرية عالمياً، ما زاد من المخاوف بشأن احتمالات تفاقم أزمة غذائية عالمية، في ظل سعي الدول الكبرى لتأمين بدائل عاجلة لدعم القطاع الزراعي.
ووفقاً للتوزيع الجديد للحصص، ستتمكن الشركات الروسية من تصدير 8.7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب أكثر من 4.2 مليون طن من نترات الأمونيوم، ونحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة، وهي مكونات أساسية في الإنتاج الزراعي العالمي.
كما أكدت السلطات الروسية أن هذه القيود لن تشمل الإمدادات الموجهة إلى أبخازيا وأوسيتيا المدعومتين من موسكو، إضافة إلى شحنات العبور الدولية والمساعدات الإنسانية المخصصة للدول الأخرى، في محاولة للحفاظ على استمرارية التدفقات ذات الطابع غير التجاري.
