باول: سأبقى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بمقر البنك المركزي

في تطور لافت يعكس استمرار الجدل داخل المؤسسة النقدية الأمريكية، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أنه سيواصل مهامه كعضو في مجلس المحافظين حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس للمجلس الشهر المقبل، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات الجارية بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي.

وجاءت تصريحات باول خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث أوضح أن قراره بالبقاء في المجلس لا يرتبط بالمنصب التنفيذي، بل بضرورة ضمان استكمال التحقيقات بشفافية كاملة.

وشدد باول على أنه لن يغادر منصبه قبل انتهاء هذه الإجراءات، مؤكداً أن جميع قراراته تستند إلى ما يخدم مصلحة المؤسسة والاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أنه، عقب انتهاء فترة رئاسته في 15 مايو، سيستمر كعضو في المجلس لفترة لم تُحدد بعد، في ظل استمرار متابعة الملفات العالقة.

وتطرق باول إلى ما وصفه بالإجراءات القانونية “غير المسبوقة” التي تم اتخاذها ضد المؤسسة، محذراً من أن استمرار هذه الضغوط قد يشكل تهديداً لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهي السمة التي اعتبرها أساسية لنجاح الدول واستقرارها الاقتصادي.

كما أعرب عن تفاؤله تجاه بعض التطورات الأخيرة، مؤكداً أنه يتابع عن كثب الخطوات المقبلة المرتبطة بالتحقيقات والإصلاحات.

وفي سياق متصل، هنأ باول المرشح “كيفن وارش” بعد حصوله على موافقة لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، واصفاً ذلك بأنه تقدم مهم، ومتمنياً له التوفيق في مسيرته.

وأكد رئيس الفيدرالي أن الهدف الأساسي للمؤسسة يظل تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم ازدهار الأسر والشركات، من خلال ضبط الأسعار وتعزيز قوة سوق العمل وضمان استقرار النظام المالي.

وأضاف أن عملية انتقال القيادة ستكون سلسة وطبيعية، مشيراً إلى أنه أجرى حديثاً ودياً مع وارش في يناير الماضي.

واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن يعتزم في الأصل تمديد وجوده، إلا أن التطورات الأخيرة دفعته للبقاء لمتابعة ما وصفه بالإجراءات الموجهة ضده، مضيفاً أنه لا ينوي أن يكون “رئيساً غير رسمي”، في إشارة إلى حرصه على احترام طبيعة الأدوار المؤسسية داخل البنك المركزي.