صادرات الأفوكادو المغربية تحقق قفزة بنسبة 73% في الأسواق الأوروبية
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الزراعي بمنطقة البحر المتوسط، يبرز المغرب بقوة كلاعب إقليمي رئيسي في تصدير الفواكه الاستوائية، وعلى رأسها الأفوكادو.
فقد سجلت صادرات الأفوكادو المغربي إلى السوق الإسبانية ارتفاعًا ملفتًا بنسبة 73% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الزراعية الإسبانية.
ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية (DataComex)، استوردت إسبانيا نحو 29 ألف طن من الأفوكادو المغربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في وقت يصادف ذروة موسم حصاد الأفوكادو المحلي، خاصة صنف “هاس” الذي يحظى بشعبية كبيرة في شبه الجزيرة الإيبيرية.
هذا النمو اللافت يعكس التوسع الكبير الذي شهدته زراعة الأفوكادو في المغرب بين 2018 و2023، حيث زادت المساحات المخصصة لهذه الفاكهة بأكثر من 150%.
ويُعزى ذلك إلى استثمارات استراتيجية شملت تحديث تقنيات الري وتحسين سلاسل التوزيع والتصدير، مما مكّن المغرب من إنتاج أكثر من 120 ألف طن هذا الموسم مقابل 75 ألف طن في إسبانيا.
تأتي هذه الديناميكية ضمن استجابة ذكية للتحديات المناخية والأمن الغذائي، مع الالتزام بالمعايير الأوروبية والشروط الصحية والجمركية، ضمن إطار اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر، أعرب بعض الفاعلين الزراعيين الإسبان في مناطق الأندلس وبلنسية عن قلقهم من “منافسة غير عادلة”، مستندين إلى اختلاف المعايير البيئية والاجتماعية والبيروقراطية بين المغرب وإسبانيا. وأكدوا أن ذلك أدى إلى انخفاض أسعار الأفوكادو المحلية بنسبة تقارب 29% خلال الموسم.
مع ذلك، تؤكد تقارير مراقبة الحدود الإسبانية أن غالبية الانتهاكات المتعلقة ببقايا المبيدات في بداية 2025 لم تكن من الصادرات المغربية بل من دول أخرى مثل بيرو، مما ينفي بشكل غير مباشر اتهامات عدم الالتزام بالمعايير الأوروبية.
في هذا السياق، يبرز أهمية الحفاظ على شراكة زراعية متوازنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تقوم على الحوار والتنسيق الفني لتجنب تصعيد النزاعات وحماية مصالح المزارعين على الجانبين.
كما يسلط الجدل الضوء على حاجة أوروبا إلى مراجعة نموذجها الزراعي في مواجهة التحديات المناخية والهيكلية بدلاً من تحميل الشركاء الجنوبيين مسؤولية قصور النظام.
