ارتفاع الدين الخارجي للخزينة بنسبة 18,9% مع توقعات لاستقرار العجز في 2025
توقع مركز “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) أن يصل عجز الخزينة المغربية في عام 2025 إلى نحو 58,2 مليار درهم، أي ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادًا إلى التوقعات المالية المدرجة في قانون المالية للعام ذاته.
وفي تقريره الأخير بعنوان “Budget Focus – Fixed Income”، أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الدين العام للمغرب ليبلغ 1.131 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ1.072 مليار درهم في 2024.
وبالنسبة لتفاصيل الدين، يُتوقع أن يشهد الدين الداخلي زيادة طفيفة بنسبة 0,8% ليصل إلى 806 مليارات درهم، بينما سيشهد الدين الخارجي ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 18,9%، حيث سيرتفع من 273 مليار درهم في 2024 إلى 324 مليار درهم في 2025.
ووفقًا لتوقعات قانون المالية الذي يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4,6% في 2025، يُنتظر أن يستقر معدل المديونية عند حوالي 68%، مقارنة بـ65,9% في يناير 2025. كما يُتوقع أن ينخفض الدين الداخلي من 49,3% في بداية العام إلى 48,5% في نهاية العام.
في يناير 2025، بلغ إجمالي الدين العام للمغرب 1.097 مليار درهم، موزعًا بين 820 مليار درهم للدين الداخلي و277 مليار درهم للدين الخارجي.
ومن المتوقع أن تظل حصة الدين الخارجي في مديونية الخزينة عند 25% في يناير، لكنها قد ترتفع إلى 29% بحلول نهاية العام، في ظل خطط الاقتراض الخارجي التي يتوقع أن تصل إلى 60 مليار درهم.
على الرغم من هذه الزيادة في الدين الخارجي، أشار المركز إلى أن النسبة ستظل ضمن النطاق المرجعي الذي يتراوح بين 25% و30%، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
