التضخم الاستهلاكي في الصين يزداد للمرة الأولى منذ غشت وسط استمرار الضغوط الانكماشية
شهدت الصين ارتفاعًا في التضخم الاستهلاكي خلال شهر يناير الماضي، ليكون هذا الارتفاع الأول منذ غشت، نتيجة لزيادة الإنفاق الأسرى خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بالرغم من استمرارية الضغوط الانكماشية على الاقتصاد.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في يناير مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد زيادة طفيفة قدرها 0.1% في الشهر الذي قبله.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع “بلومبرغ” قد أشار إلى زيادة بنسبة 0.4%.
وأدى ارتفاع الإنفاق المؤقت خلال فترة العطلات التي استمرت ثمانية أيام إلى تغطية مؤقتة للضغوط الانكماشية التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.
ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.9%، مما ساهم في أكثر من 50% من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المستهلك.
من ناحية أخرى، استمر انكماش أسعار المصانع في الصين للشهر الثامن والعشرين على التوالي، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 2.3%، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في دجنبر الماضي.
وأوضح محللون من “نومورا هولدينغز”، مثل سونال فارما وسي ينغ توه، أن الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.4 نقطة مئوية في يناير قد يكون استثنائيًا، حيث شهدت بعض الأسعار زيادة نتيجة لزيادة مشتريات المستهلكين قبل موسم الاحتفالات الممتد من 28 يناير إلى 4 فبراير.
تجدر الإشارة إلى أن رأس السنة القمرية الجديدة تُعتبر عطلة متغيرة الموعد، حيث كانت قد تصادف شهر فبراير في العام الماضي.
وبعد أن تعرضت الصين لضغوط كبيرة جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أصبح تعزيز الصحة الاقتصادية الاستهلاكية أمرًا بالغ الأهمية للحكومة الصينية.
فهناك حاجة ماسة لتحفيز الطلب المحلي لتعويض التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية العالية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على صادرات الصين.
وقد بدأ كبار المسؤولين، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، في التخطيط لمزيد من الإنفاق الحكومي وتخفيض أسعار الفائدة.
مع تراجع أسعار العقارات على مدار سنوات طويلة، أعطت الحكومة الأولوية لتعزيز الاستهلاك في جهودها الاقتصادية لهذا العام، وهي المرة الثانية التي تفعل فيها ذلك خلال عقد من الزمان.
وفي الوقت نفسه، يبرز قلق الحكومة الصينية من أن استمرار الضغوط الانكماشية قد يطيل دورة انخفاض الأسعار، مما سيعيق الإنفاق الأسرى لفترة أطول ويؤثر سلبًا على إيرادات الشركات، ما قد يؤدي إلى خنق الاستثمارات، وزيادة خفض الرواتب، وتسريح العمال.
