تقرير: انخفاض الوضع الصافي المدين للاستثمار الدولي للمغرب إلى 788,8 مليار درهم في 2023
أفاد مكتب الصرف بأن الوضع الصافي المدين للاستثمار الدولي للمغرب بلغ 788,8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مسجلاً انخفاضاً قدره 10,4 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.
في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، أوضح المكتب أن هذا التراجع جاء نتيجة تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بقيمة 21,8 مليار درهم (زيادة بنسبة 6,4%)، بالإضافة إلى انخفاض الرصيد المدين للاستثمارات الأخرى بمقدار 22,2 مليار درهم.
و في المقابل، شهد الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة زيادة بنسبة 1,7%، بينما ارتفعت استثمارات المحفظة بنسبة 20,1%.
بنهاية عام 2023، بلغ الوضع الصافي المدين للاستثمارات المباشرة 598,5 مليار درهم، مقارنة بـ 588,7 مليار درهم في نهاية 2022، ليظل هذا البند هو الأكثر ديناً في وضع الاستثمار الدولي بسبب حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب مقارنة بالاستثمارات المغربية في الخارج.
أفاد المكتب كذلك أن الوضع الصافي المدين لاستثمارات المحفظة ارتفع من 119,1 مليار درهم في نهاية 2022 إلى 143 مليار درهم في نهاية 2023.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة استثمارات غير المقيمين في السندات المالية المغربية بواقع 24,4 مليار درهم، بينما بقيت استثمارات المقيمين في السندات المالية الأجنبية شبه مستقرة بزيادة قدرها 0,5 مليار درهم.
فيما يتعلق بالأدوات المالية المشتقة لغير المقيمين، بلغ الوضع الصافي الزائد 339,3 مليون درهم، مقارنة بـ 313,6 مليون درهم في السنة السابقة.
ويعود هذا التطور إلى انخفاض الالتزامات (260,5 مليون درهم في نهاية 2023 مقارنة بـ 344,9 مليون درهم في نهاية 2022) بشكل أكبر من انخفاض الأصول (599,8 مليون درهم في نهاية 2023 مقارنة بـ 658,5 مليون درهم في نهاية 2022).
ويمثل قسم “الاستثمارات الأخرى” الفئة الثانية في التزامات المغرب المالية تجاه العالم بعد الاستثمارات المباشرة، حيث أظهر الوضع الصافي المدين في هذا القسم رصيداً قدره 407,1 مليار درهم.
يعتبر وضع الاستثمار الدولي مؤشراً على صافي ثروة المغرب مقارنة ببقية العالم، وينقسم إلى خمس فئات رئيسية: الاستثمارات المباشرة، استثمارات المحفظة، المشتقات المالية، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية.
يستند التقرير إلى الأبحاث السنوية حول الاستثمارات الأجنبية، والبحث الفصلي حول الدين الخارجي الخاص والقروض التجارية، بالإضافة إلى البيانات الإدارية المتعلقة بالإحصائيات النقدية والمالية والدين العمومي الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في سعر الصرف وأسواق المال والعوامل الأخرى.
