أعلن وزير المالية الصيني، لان فو آن، في أكتوبر أن بلاده ستطلق قريبًا واحدة من أكبر مساعيها لمواجهة المخاطر الناجمة عن ديون السلطات المحلية.
هذه المبادرة تهدف إلى تبادل واسع النطاق لما يسمى “الديون الخفية”، مما سيضيف جزءًا من هذه الديون إلى الميزانيات الرسمية للحكومات المحلية، ويأمل أن يسهم ذلك في تقليل مخاطر التخلف عن السداد، وخفض تكاليف خدمة الديون، وتوفير مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي.
الديون الخفية هي الالتزامات خارج الميزانية العمومية التي تتخذها الحكومات المحلية من خلال أدوات تمويل حكومية محلية (LGFVs)، التي تأسست في الأصل لتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات.
و برزت هذه الأدوات خلال حزمة التحفيز الاقتصادي الكبيرة التي أطلقتها الصين عام 2008 للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، حين لم يكن مسموحًا للحكومات المحلية ببيع السندات.
حتى الآن، لا يوجد رقم رسمي لحجم هذه الديون، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن قيمتها تتجاوز 60 تريليون يوان (8.43 تريليون دولار)، وهو ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين.
و في عام 2015، بدأت الحكومة الصينية بتعديل القوانين الوطنية، مما سمح للحكومات المحلية ببيع السندات رسميًا كجزء من محاولة لتبادل الديون الخفية بسندات رسمية.
ورغم أن هذه الخطوة حققت نتائج هامشية، فإن الحكومة استمرت في توسيع هذا البرنامج عبر إدخال سندات إعادة التمويل المحلية الخاصة في عام 2020، والتي استُخدمت لتقليل الالتزامات خارج الميزانية.
وفقًا لما ذكره وزير المالية لان، فإن الحكومة تخطط لتخصيص حصة جديدة وكبيرة لمبادلة الديون الخفية.
قد تصبح هذه المبادرة الأكبر في السنوات الأخيرة، مع احتمال إصدار المزيد من السندات المحلية أو حتى تدخل الحكومة المركزية.
ويجري النقاش حول السماح للسلطات المحلية بإصدار سندات تصل إلى 6 تريليونات يوان حتى عام 2027.
و من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض تكاليف الفائدة للحكومات المحلية، ومنحها المزيد من الوقت لسداد الديون.
كما يمكن أن تساعد في استقرار المناخ الاقتصادي العام من خلال سداد المستحقات المتأخرة للشركات، وتقليل الغرامات والضرائب المفرطة التي أضعفت ثقة الأعمال.
كتب خبراء اقتصاديون في “مورغان ستانلي” أن حل مشكلة الديون يعتبر خطوة حاسمة في وقف دوامة الانكماش الاقتصادي في الصين، ويأتي في الأهمية جنبًا إلى جنب مع تحفيز الطلب المباشر.
