وزارة الفلاحة تطلق مشروعاً نموذجياً لرقمنة الأداءات المالية داخل التعاونيات المغربية

في خطوة جديدة تعكس تسارع ورش التحول الرقمي في القطاع الفلاحي، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر مديريتها المالية، مشروعاً نموذجياً يهدف إلى رقمنة عمليات الأداء لفائدة التعاونيات، وذلك بشراكة مع بنك المغرب، على هامش الدورة الـ18 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام 2026”.

ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث تم تقديمه داخل رواق المنتجات المجالية، بتنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية، من خلال تجهيز 50 تعاونية بأجهزة الأداء الإلكتروني، وبمساهمة عدد من الفاعلين في قطاع الحلول المالية والأداءات الرقمية.

ويركز هذا الورش التجريبي على تعزيز استخدام وسائل الأداء الحديثة وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية، إلى جانب تمكين التعاونيات من تبني أساليب تدبير أكثر تطوراً، خصوصاً فيما يتعلق بتتبع العمليات المالية وتحسين آليات المحاسبة والشفافية.

كما يندرج هذا المشروع ضمن التوجهات الجديدة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تراهن على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودتها، مع إعطاء أهمية خاصة للعالم القروي باعتباره أحد أبرز المجالات المستهدفة بالإدماج المالي.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة أولى نحو إرساء تحول تدريجي في طرق تسيير المعاملات داخل المنظومة الفلاحية، عبر تسهيل الولوج إلى حلول الأداء الرقمي الحديثة، وتعزيز إدماج التعاونيات داخل النظام المالي المنظم.

ومن المنتظر أن يساهم هذا التحول في تحسين حكامة التعاونيات ورفع مستوى احترافيتها، إلى جانب دعم اندماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يتيح تطوير نموذج فلاحي أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الابتكار.

وتؤكد وزارة الفلاحة، من خلال هذه المبادرة، انخراطها في مسار التحول الرقمي، بتنسيق مع بنك المغرب ومختلف الشركاء المؤسساتيين، بهدف بلورة حلول عملية ومستدامة تعزز الشمول المالي وتدعم التنمية الاقتصادية في الوسط القروي.