واشنطن تراهن على متانة الاقتصاد الأمريكي رغم اضطرابات الطاقة وتوترات الشرق الأوسط

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال يتمتع بأسس قوية، مشيراً إلى أن وتيرة النمو قد تتجاوز 3% وربما تصل إلى 3.5% خلال العام الجاري، رغم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال فعالية “وول ستريت جورنال أوبينيون لايف” في واشنطن، شدد بيسنت على أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، كما وردت في تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مبالغ فيها، معتبراً أن النظرة الحالية لا تعكس بالضرورة قوة الاقتصاد الأمريكي.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض مؤخراً توقعاته للنمو العالمي، في وقت رفع فيه تقديراته لمعدلات التضخم، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصاً الحرب في إيران.

وقال وزير الخزانة: “أعتقد أن أسس الاقتصاد لا تزال قوية”، مضيفاً أن “النمو قد يتجاوز بسهولة 3 إلى 3.5 بالمئة هذا العام”، في إشارة إلى استمرار الزخم الاقتصادي داخل الولايات المتحدة رغم التقلبات الخارجية.

وتسببت الحرب في اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط، إضافة إلى مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي، خصوصاً بعد الحديث عن إغلاق أو تعطيل محتمل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع النزاع.

وفي سياق آخر، تطرق بيسنت إلى ملف الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيراً إلى إمكانية عودتها إلى مستوياتها السابقة بحلول يوليو المقبل، بعد قرار المحكمة العليا في فبراير الذي اعتبر أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عند فرض رسوم واسعة النطاق استناداً إلى قانون الطوارئ.

وأوضح الوزير أن الإدارة الأمريكية تدرس عدة خيارات قانونية بديلة، من بينها تفعيل تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بهدف إعادة ضبط السياسة التجارية بما يتماشى مع التطورات القضائية والسياسية الراهنة.