عضو بالفيدرالي الأمريكي: تراجع زخم كبح التضخم يقلل فرص خفض الفائدة بوتيرة سريعة

أقرّ عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، بأن مسار السيطرة على التضخم يشهد تراجعاً في الزخم، في إشارة تعكس تحولاً في نبرة السياسة النقدية داخل البنك المركزي، رغم استمرار دعمه لفكرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.

وخلال مشاركته في فعالية عقدت في واشنطن يوم الخميس، أوضح ميران أنه أصبح أكثر ميلاً للتشدد في موقفه النقدي، معتبراً أن التضخم بات يظهر قدراً أكبر من الاستقرار عند مستويات مرتفعة، ما يقلص الحاجة إلى التوسع في خفض الفائدة، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية خفضها ثلاث مرات هذا العام.

وأشار إلى أن تطورات بيانات التضخم الأخيرة جاءت أسوأ منذ ديسمبر الماضي، موضحاً أن هذا التدهور لا يعود فقط إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع في إيران، بل أيضاً إلى عوامل اقتصادية سابقة للصراع، حيث بدأت قطاعات متعددة في دفع الضغوط السعرية نحو الأعلى.

وأضاف أن التحسن النسبي في سوق العمل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، دفعه إلى إعادة تقييم موقفه بشأن السياسة النقدية، لينتقل من دعم خفض الفائدة دون المستوى المحايد إلى تفضيل العودة بها نحو هذا المستوى، الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يحدّ منه.

واعتبر ميران أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.5% و3.75%، لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من المستوى المحايد، محذراً في الوقت نفسه من أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وصدمة أسعار الطاقة قد تزيد من احتمالات ضعف سوق العمل خلال الفترة المقبلة.