في تطور جديد داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، أثارت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن تساؤلات حادة بشأن الشفافية المالية للمرشح المحتمل لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، معتبرة أن وجود ثغرات في إقراراته المتعلقة بأصول تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار لا يتماشى مع معايير الأخلاقيات المعتمدة في مجلس الشيوخ.
وخلال تصريحات أدلت بها للصحفيين عقب اجتماع جمعها بالمرشح يوم الخميس، شددت وارن على أن جلسة التصديق المقررة يوم الثلاثاء المقبل ينبغي ألا تُعقد في موعدها، ما لم يتم أولاً توضيح ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالإفصاحات المالية، وضمان التزام المرشح الكامل بقواعد النزاهة والشفافية.
وتشير الوثائق المالية التي قدمها وارش الأسبوع الماضي إلى وجود ثغرات في الإفصاح عن بعض الأصول التي يمتلكها، حيث برر ذلك بوجود “اتفاقيات سرية مسبقة” حالت دون الكشف الكامل عن تفاصيلها، مؤكداً في المقابل استعداده للتخلي عنها إذا ما تم تعيينه، بما يضمن الامتثال لمتطلبات البنك المركزي الأمريكي.
من جانبها، أكدت وارن أن غياب هذه المعلومات التفصيلية يعيق تقييم حجم وتعقيد ارتباطات المرشح المالية، معتبرة أن الهدف الأساسي من نظام الإفصاح هو ضمان فك أي تضارب محتمل في المصالح قبل تولي المناصب الحساسة داخل المؤسسات النقدية.
وأضافت أن هذه المخاوف تكتسب أهمية إضافية، خاصة في ظل تجارب سابقة شهد فيها الاحتياطي الفيدرالي إشكالات مرتبطة بتضارب المصالح، ما يجعل التدقيق في الخلفيات المالية للمرشحين أمراً ضرورياً لضمان نزاهة المؤسسة واستقلاليتها.
