بين التحوط والتسييل.. لماذا بدأت البنوك المركزية ببيع مخزونها من المعدن الأصفر؟

شهد سوق الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة تحركات غير مألوفة من قبل بعض البنوك المركزية، تمثلت في بيع جزء من احتياطياتها من المعدن النفيس، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. هذا التناقض دفع إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات مجرد استجابات مؤقتة للضغوط، أم بداية إعادة تشكيل أوسع لسياسات إدارة الاحتياطيات النقدية.

على مدار السنوات الماضية، ظلت البنوك المركزية من أبرز المشترين الصافين للذهب، في إطار توجه عالمي يهدف إلى تنويع الأصول والتحوط من المخاطر الاقتصادية. إلا أن المعطيات الأخيرة تكشف عن تحول محدود في هذا الاتجاه، مع تسجيل عمليات بيع ملحوظة لدى عدد من الدول.

برزت تركيا كأحد أكبر بائعي الذهب في الفترة الأخيرة، بعدما لجأت إلى تقليص احتياطياتها بهدف دعم استقرار العملة المحلية. ووفق تقديرات شركة “ميتالز فوكس”، تراجعت حيازات البنك المركزي التركي بنحو 131 طنًا خلال شهر مارس، عبر عمليات بيع مباشرة وصفقات مقايضة.

وفي سياق مشابه، اتجهت روسيا إلى خفض جزء من احتياطياتها الذهبية خلال شهري يناير وفبراير، في محاولة للمساهمة في سد عجز الموازنة. وبلغت المبيعات نحو 15 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عشرين عامًا، بحسب البيانات المتوفرة.

وامتدت هذه التوجهات إلى عدد من الاقتصادات الناشئة، حيث لجأت غانا إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب، فيما تدرس بولندا خيار تسييل بعض مخزونها لتمويل الإنفاق الدفاعي، رغم كونها من بين أكبر المشترين خلال العامين الماضيين.

تأتي هذه التحركات في ظل بيئة اقتصادية عالمية ضاغطة، تتسم بارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة أعباء الدول المستوردة للنفط، إلى جانب قوة الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض. هذه العوامل دفعت بعض البنوك المركزية إلى البحث عن سيولة سريعة عبر تسييل جزء من أصولها الذهبية.

ويرى محللون أن تراكم الذهب لدى البنوك المركزية خلال السنوات الماضية كان جزءًا من استراتيجية تحوط ضد الأزمات، إلا أن تفاقم بعض الضغوط الاقتصادية جعل بعض الدول تعيد استخدام هذه الاحتياطيات كأداة تمويل عند الحاجة، بدل الاكتفاء باعتبارها مخزنًا للقيمة فقط.

وتشير تقديرات في أسواق المعادن إلى أن الحديث المتزايد عن مبيعات البنوك المركزية ساهم في الضغط على أسعار الذهب، حيث تراجع المعدن الأصفر بنحو 1000 دولار عن مستوياته القياسية الأخيرة، وفق محللين في قطاع تكرير الذهب.

ورغم هذه التحركات، يؤكد خبراء أن ما يجري لا يمثل تحولًا عالميًا شاملاً، بل قرارات فردية محدودة تتباين دوافعها بين دعم العملات المحلية أو معالجة العجز المالي، دون وجود سياسة موحدة لخفض حيازات الذهب.

وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن وتيرة شراء البنوك المركزية شهدت تباطؤًا منذ بداية العام الجاري، إذ بلغت المشتريات نحو 31 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة بنحو 50 طنًا في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حالة من الحذر في ظل التقلبات الاقتصادية .

في المجمل، تبدو هذه التحركات أقرب إلى استجابات تكتيكية لضغوط مالية ظرفية، أكثر من كونها تحولًا استراتيجيًا في النظرة إلى الذهب. ورغم موجة البيع المحدودة، لا تزال العوامل الداعمة للمعدن النفيس حاضرة بقوة في الأسواق العالمية.