المغرب يخطو خطوات نحو اقتصاد أزرق مزدهر من خلال تربية الأحياء المائية البحرية

أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على التزام المملكة المغربية بتأسيس دعائم اقتصاد أزرق قوي من خلال تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية.

تم إصدار قانونين جديدين، 84.21 و85.21، لتحديث المنظومة القانونية لضمان استمرارية نمو قطاع تربية الأحياء المائية البحرية. يهدف هذان القانونان إلى توفير مناخ ملائم للمستثمرين من خلال ضمان رؤية واضحة للمجال.

تم وضع 8 مخططات تهيئة لتغطية 65% من الشريط الساحلي الوطني، مما يوفر مساحة واسعة لمشاريع تربية الأحياء المائية البحرية. كما تم إطلاق 16 طلب إبداء اهتمام للمستثمرين المغاربة والأجانب، مع برامج تكوين وتدريب ونقل المعرفة والإرشاد لدعمهم.

يتم مواكبة 451 مشروعا بحجم استثمار يناهز 5 مليارات درهم. كما تم تعزيز تنافسية القطاع من خلال تمديد الإجراءات الجبائية والضريبية التحفيزية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات المستوردة.

تم اعتماد الرقمنة من خلال إطلاق البوابة الجغرافية الرقمية للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. توفر هذه البوابة منصة للمعلومات الجغرافية والخرائطية المتعلقة بالتصاميم المنجزة، مما يسهل على المستثمرين تتبع مشاريعهم.

شهد قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية. فقد ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 417 في عام 2010 إلى 518 اليوم، بينما ارتفع الاستثمار من 248 مليون درهم إلى 930 مليون درهم، بمتوسط نمو سنوي قدره 11%.

حققت صادرات الأسماك انتعاشة غير مسبوقة خلال العام الماضي، حيث بلغت 30.87 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي قدره 7%. ساهم في ذلك إنجاز 6 وحدات في الداخلة ووحدتين في بوجدور في إطار منح الولوج إلى مصيدة الأسماك السطحية.

تم دعم القدرات العلمية والتقنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأسطول من 6 بواخر للبحث العلمي وعلم المحيطات، بالإضافة إلى مختبرات متطورة. تهدف خطط المعهد في أفق 2030 إلى تعزيز مشاريع البحث والابتكار، وتطوير أسطول البحث العلمي، وتعزيز إتاحة المعلومات للمهنيين والباحثين من خلال التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.

يتم إعفاء المحروقات ومشتقاتها المستخدمة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية من الواجبات والرسوم. كما سيتم دراسة ظاهرة ندرة بعض الكائنات البحرية على مستوى الشريط الساحلي الوطني بالتعاون مع التنظيمات المهنية، وذلك بناءً على تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

يُظهر المغرب التزامًا قويًا بتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وتساهم الجهود المبذولة في تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز البنية التحتية، ودعم الاستثمار، وتطوير البحث العلمي .