الطريق الخلفي إلى نيويورك.. كيف استغفلت شركة صينية كبار مستثمري أمريكا ؟
لم يكن المستثمرون الأمريكيون يعلمون، حين وقّعوا صفقاتهم مع شركات صينية واعدة في مطلع الألفية الثالثة، أنهم يضخّون أموالهم في فقاعات منتفخة بالأرقام المزوّرة والعقود الوهمية. كانوا يرون اقتصاداً صينياً يتمدد بسرعة مذهلة، وشركات تعِد بالنمو وحماية البيئة وعوائد سخية، فلم يسألوا كثيراً. وهذا بالضبط ما كانت تراهن عليه “رينو إنترناشونال”.
في حين أخفقت “رينو إنترناشونال” في استقطاب قروض من البنوك الصينية المملوكة للدولة، وحين أُغلقت في وجهها أبواب بورصتَي شنغهاي وشنتشن، لم تستسلم. بدلاً من ذلك، شقّت لنفسها طريقاً التفافياً نحو وول ستريت عبر ما يُعرف بـ”الاندماج العكسي”، وهي حيلة قانونية باتت مفضّلة لدى عشرات الشركات الصينية الطامحة إلى الإدراج في البورصات الأمريكية دون الخضوع لإجراءات الاكتتاب الصارمة والمطوّلة.
كان المدخل إلى هذه اللعبة رجلاً يُدعى “كريس بيكل”، وسيطاً حصل على عمولات مجزية مقابل تعريف الشركة بشبكة من المصرفيين الاستثماريين والمحامين في نيويورك. وفي عام 2002، أتمّت “رينو” خطوتها الأولى باستحواذها على شركة أجهزة طبية متعثرة تُسمى “جايد ماونتن” بمبلغ لا يتجاوز مئة ألف دولار، لا لشيء إلا لأنها تحمل تسجيلات أسهم سارية في البورصة. كانت صفقة رمزية في ثمنها، لكنها كانت تذكرة الدخول إلى أكبر سوق مالية في العالم.
لم تكتفِ “رينو” بالدخول إلى البورصة؛ بل راحت تبني حولها هالة من المصداقية بعناية فائقة. استعانت بمكتب محاماة معروف ومدقق حسابات جديد، وعيّنت رجل الأعمال الأمريكي “بروس ريتشاردسون”، الذي أمضى أكثر من عشر سنوات في شنغهاي، مديراً مالياً لها. كان وجهه الغربي المألوف يبعث برسالة ضمنية إلى المستثمرين: هذه الشركة شفافة، ويمكن الوثوق بها.
وفي السنوات التالية، قدّمت “رينو” نمواً فصلياً متواصلاً في أرباحها، وبيانات مالية تبدو مدققة وموثوقة، حتى استقطبت في أكتوبر 2007 بنك أوف أمريكا واثني عشر مستثمراً آخرين، ثم عادت عام 2009 بمساعدة بنك “رودمان آند رينشو” لجمع مئة مليون دولار إضافية، بتقييم وصل إلى قرابة مليار دولار. كانت الصورة تبدو مثالية: شركة صينية تنمو في قطاع البيئة، وتستثمر في زخم أكبر اقتصاد صاعد في العالم.
لكن خلف هذه الواجهة البراقة كانت تختبئ حقيقة مختلفة تماماً. كشف تقرير شركة الأبحاث “مادي ووترز” لاحقاً أن “رينو” كانت تحتفظ بسجلّين ماليين متوازيين: واحد للسلطات الصينية، وآخر للجهات الأمريكية. ففي حين أظهرت السجلات الصينية للفترة الممتدة بين 2008 ومطلع 2010 إيرادات بقيمة 31 مليون دولار، كانت الوثائق المرفوعة إلى الجهات الأمريكية، المدعومة بعقود مزوّرة، تُعلن إيرادات تبلغ 491 مليون دولار. الفارق بين الرقمين لا يحتاج إلى تعليق.
وتوسّع الفساد ليطال القمة؛ إذ زعمت السلطات الأمريكية أن المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة اختلسا 3.5 مليون دولار من أموال الشركة، أنفقاها على منزل فاخر في كاليفورنيا وسيارات فارهة، مموّهَين هذه النفقات الشخصية تحت بنود تشغيلية وهمية في الميزانية.
في حين أصدرت “مادي ووترز” تقريرها الكاشف، أقرّت “رينو” ضمنياً بما جاء فيه، محذّرةً من عدم الاعتماد على بياناتها المالية لعامَي 2008 و2009 وأوائل 2010. وكالمتوقع، انهار السهم من ذروته التي تجاوزت ثلاثين دولاراً إلى أقل من أربعين سنتاً في غضون أسابيع. أُغلق باب التداول عام 2011، وشُطبت الشركة نهائياً من بورصة ناسداك، فيما حُظر على مسؤوليها تولّي أي مناصب إدارية في شركات مدرجة لمدة عقد كامل.
وفي ما يشبه المسرحية الهزلية، بدأت الأطراف المتورطة جميعها بتحميل المسؤولية لبعضها: البنوك تُلقي باللوم على المدققين، والمدققون على الإدارة، والإدارة على الظروف. دعاوى جماعية كثيرة اكتظت بها المحاكم الأمريكية، واستهدفت بنوك الاستثمار ومدققي الحسابات الذين فتحوا أبواب وول ستريت لهذه الشركات.
لم تكن “رينو إنترناشونال” استثناءً؛ بل كانت نموذجاً لظاهرة أوسع. عشرات الشركات الصينية سلكت الطريق ذاته، ووُجّهت اتهامات بالاحتيال لعدد كبير منها، فيما شُطبت أسهم تسع عشرة شركة على الأقل أو عُلّق تداولها.
وكشفت دراسة أن الانهيارات المتشابهة كلّفت المستثمرين ما لا يقل عن أربعة وثلاثين مليار دولار في خمس سنوات، مما دفع هيئة الأوراق المالية الأمريكية إلى إصدار تحذيرات صريحة من مخاطر الاندماج العكسي، وتشديد الرقابة على هذا المسار.
قد لا تتصدر قصة “رينو إنترناشونال” قوائم أكبر الفضائح المالية في التاريخ، لكنها تُجسّد بدقة كيف يمكن لأبواب خلفية في منظومة الرقابة أن تتحول إلى بوابات مشرّعة للغش والتزوير.
وتبقى درسها الأعمق في أن مصداقية الأسواق المالية لا تقوم على الأرقام وحدها، بل على المنظومة الكاملة من التدقيق والشفافية والمساءلة، التي حين تُختصر أو تُتجاوز، لا تبقى سوى أوهام تنهار عند أول اختبار.
