وزارة الفلاحة والقرض الفلاحي ينخرطان في برنامج داتا ثقة لتعزيز حماية المعطيات

في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي داخل القطاع الفلاحي بالمغرب، جرى، يوم الأربعاء بمدينة مكناس، توقيع اتفاقية جديدة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ترسخ انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA” الهادف إلى تعزيز الامتثال لمعايير حماية البيانات.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حيث وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني.

وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الالتزام بأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع العمل على جعل هذا المجال أحد الركائز الأساسية لبناء الثقة داخل المنظومة الرقمية الفلاحية.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية عن إحداث قطب متخصص موجه للقطاع الفلاحي، يهدف إلى تقديم دعم مباشر للمؤسسات والمهنيين، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المعطيات، إلى جانب تبسيط إجراءات الامتثال القانونية، مع مراعاة خصوصيات النشاط الفلاحي وتحدياته.

كما أكدت المؤسستان أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لترسيخ ثقافة المسؤولية في تدبير المعطيات، وتعزيز ممارسات مهنية تحترم الحقوق الأساسية المرتبطة بالبيانات الشخصية، خاصة في ظل توسع استعمال الحلول الرقمية في القطاع.

وفي سياق متصل، وقعت اللجنة الوطنية اتفاقية أخرى مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تنضم بموجبها المؤسسة البنكية إلى برنامج “داتا-ثقة”، في إطار تعزيز انخراط القطاع المالي في منظومة حماية المعطيات.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات، ورئيس اللجنة الوطنية عمر السغروشني، وتهدف بدورها إلى دعم الفاعلين في المجال الفلاحي للامتثال للقانون 09-08، باعتباره آلية أساسية لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمرتفقين.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتوفر بالفعل على قطب متخصص في قطاعي البنوك والتأمين، مبرزة أنها وسّعت هذا النموذج ليشمل القطاع الفلاحي، بهدف توفير مواكبة دقيقة تتماشى مع طبيعة أنشطته، وتسهيل إجراءات الامتثال التنظيمي.

ومن خلال هذه المبادرات، يتجه المغرب نحو تعزيز منظومة متكاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قائمة على الشراكة بين المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، بما يرسخ قواعد الثقة في البيئة الرقمية ويواكب التحول التكنولوجي المتسارع في القطاعات الحيوية.