هيكل حوكمة استثنائي.. هل يصبح إيلون ماسك غير قابل للعزل داخل سبيس إكس؟
في تطور يثير جدلاً واسعاً في أوساط المال والأعمال، كشفت تسريبات من وثائق الطرح العام الأولي لشركة SpaceX، اطلعت عليها وكالة Reuters، عن بنية حوكمة غير تقليدية تمنح مؤسس الشركة Elon Musk نفوذاً استثنائياً داخل الكيان المرتقب إدراجه في الأسواق.
وبحسب هذه الوثائق، فإن ماسك يحتفظ بسلطة فريدة من نوعها، إذ لا يمكن عزله من منصبه كرئيس تنفيذي أو من رئاسة مجلس الإدارة إلا بقرار يعتمد فعلياً على تصويته الشخصي، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في بقائه أو رحيله.
ويعتمد هذا النظام على فئة خاصة من الأسهم تعرف بأسهم “الفئة ب”، التي تمنح حامليها حقوق تصويت مضاعفة تصل إلى عشرة أصوات للسهم الواحد. وبعد الطرح، يُتوقع أن تظل هذه الفئة تحت سيطرة ماسك بشكل كامل، ما يمنحه قدرة شبه مطلقة على توجيه قرارات الشركة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارتها.
هذا الهيكل يعني عملياً أن استمرار ماسك في قيادة الشركة لن يكون رهيناً برغبة المساهمين التقليديين، بل مرتبطاً بقراره الشخصي، خاصة إذا احتفظ بحصة مؤثرة من هذه الأسهم على المدى الطويل. كما يتيح له التأثير المباشر في تعيين أو إقالة غالبية أعضاء مجلس الإدارة.
ورغم أن نظام الأسهم مزدوجة الفئة ليس غريباً على شركات التكنولوجيا—حيث تلجأ إليه العديد من الشركات التي يقودها مؤسسوها للحفاظ على السيطرة—فإن ما تخطط له سبيس إكس يتجاوز، وفق خبراء الحوكمة، الحدود المعتادة لهذا النموذج.
ففي الهياكل التقليدية، يحتفظ مجلس الإدارة بصلاحيات قانونية تمكنه من عزل الرئيس التنفيذي عند الضرورة، حتى في ظل وجود أسهم ذات حقوق تصويت مضاعفة. أما في الحالة الراهنة، فإن هذه الصلاحيات تبدو مقيدة بشكل غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات حول توازن السلطة وحقوق المساهمين بعد الإدراج.
ويأتي هذا التوجه في وقت يدير فيه ماسك أيضاً شركة Tesla، ما يعزز النقاش حول تركّز السلطة في يد مؤسس واحد، وتأثير ذلك على معايير الحوكمة والشفافية في واحدة من أبرز شركات الفضاء الخاصة في العالم.
