رياض مزور: مشروع قانون جديد لتحديث الترسانة القانونية للمنشآت الصناعية الكيميائية

كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الإطار القانوني المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية التي قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين ما يزال يستند إلى ظهير قديم يعود إلى سنة 1914، أي إلى أكثر من قرن من الزمن، ما يطرح تحديات كبيرة أمام مواكبة التحولات الصناعية والبيئية الحديثة.

وأوضح مزور، خلال جوابه على سؤال حول تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا الظهير التاريخي جاء في الأصل لتنظيم مختلف المنشآت التي يمكن أن تُحدث مخاطر على صحة وسلامة المواطنين، سواء تعلق الأمر بالانفجارات أو التلوث أو غيرها من الأخطار المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وأكد الوزير أن هذا النص القانوني بات اليوم متجاوزاً وغير ملائم للواقع الاقتصادي والبيئي الحالي، مشيراً إلى أنه يشكل في بعض جوانبه عائقاً أمام الاستثمار، خاصة بسبب عدم مواكبته للمعايير البيئية والتقنية الحديثة المعتمدة دولياً.

وأضاف مزور أن وزارته عملت منذ بداية الولاية الحكومية على إعداد مشروع قانون خاص بالصناعة الكيميائية، غير أن تنزيله واجه صعوبات مرتبطة بكون الظهير القديم لا يزال يؤطر بشكل شامل هذا المجال، بما في ذلك أنشطة بسيطة مثل تخزين قنينات الغاز، ما يجعل عملية الإصلاح أكثر تعقيداً.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن وزارة التجهيز والماء قدمت مشروع قانون رقم 44.25، والذي يوجد حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة، معتبراً أن هذا النص الجديد من شأنه المساهمة في تجاوز عدد من الإشكالات القانونية والتنظيمية التي يعاني منها القطاع، وفتح المجال أمام تأطير أكثر حداثة ونجاعة للأنشطة الصناعية ذات المخاطر.