بنك إنجلترا يثبت الفائدة وسط ضغوط تضخمية متصاعدة بسبب أزمة الطاقة العالمية

في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أعلن بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصوتت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.75%، حيث أيد 8 أعضاء من أصل 9 هذا القرار، بينما فضّل عضو واحد فقط رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ما يعكس استمرار التباين داخل اللجنة بشأن مسار السياسة النقدية.

وأكد البنك في بيانه أن التوقعات المتعلقة بأسعار الطاقة العالمية لا تزال تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، مشيرًا إلى أن أدوات السياسة النقدية لا تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الطاقة، لكنها تُستخدم لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بشكل مستدام.

ووفق البيانات الصادرة، فقد ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3% خلال شهر مارس، مع تحذيرات من احتمال استمرار الصعود في الفترة المقبلة، مع انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مختلف مكونات الاقتصاد، بما في ذلك أسعار الوقود والمواد الغذائية.

كما توقع البنك أن يشهد التضخم بعض التراجع إلى 3.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا إلى 3.3% في الربع الثالث من العام نفسه، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية.