أظهرت أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة تحسناً في وضعية المالية العمومية خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تقلص عجز الميزانية إلى 20.2 مليار درهم مع نهاية يونيو، مقابل 24.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار نمو الإيرادات الجبائية رغم ارتفاع وتيرة الإنفاق العمومي.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصاءات المالية العمومية، أن هذه النتيجة تأخذ بعين الاعتبار الفائض الذي حققته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ نحو 26 مليار درهم، مما ساهم في الحد من اتساع العجز.
وعلى مستوى الموارد، ارتفعت المداخيل العادية إلى 229.7 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بدعم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية.
وسجلت الضرائب المباشرة زيادة بنسبة 13.8%، فيما ارتفعت الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة بنسبة 9.5% لكل منهما، كما صعدت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 14.9%. في المقابل، انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.9%.
وفي الجانب المتعلق بالنفقات، ارتفعت مصاريف الميزانية العامة إلى 311.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 13.2% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16.7%، وزيادة نفقات الاستثمار بـ14.3%، إلى جانب نمو تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 2.4%.
وأرجعت الخزينة ارتفاع خدمة الدين إلى زيادة أقساط سداد أصل الدين بنسبة 2.3% لتبلغ 35.2 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع فوائد الدين بنسبة 2.6% لتصل إلى 24 مليار درهم.
كما كشفت البيانات أن حجم الالتزامات بالنفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، بلغ 500.5 مليار درهم مع نهاية يونيو، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي قدره 52%، بينما وصل معدل إصدار أوامر الأداء مقارنة بالالتزامات إلى 83%.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، سجلت هذه الحسابات مداخيل بقيمة 126.6 مليار درهم مقابل نفقات بلغت 101.5 مليار درهم، ما أفرز رصيداً إيجابياً في حدود 25.1 مليار درهم.
أما مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت تراجعاً في مداخيلها بنسبة 3.7% إلى 1.5 مليار درهم، بالتوازي مع انخفاض نفقاتها بنسبة 6.7% لتستقر عند 531 مليون درهم، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
