صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى إسبانيا تتجاوز 710 ملايين يورو
أكدت أحدث المؤشرات التجارية استمرار المغرب في تعزيز حضوره داخل السوق الإسبانية، بعدما حافظ على موقعه كأكبر مورد للخضر والفواكه إلى إسبانيا من حيث القيمة، مستفيداً من تنامي الطلب على المنتجات الفلاحية المغربية وارتفاع تنافسيتها في الأسواق الأوروبية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (FEPEX)، أن قيمة واردات إسبانيا من المنتجات الفلاحية المغربية تجاوزت 710 ملايين يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحلت بيرو في المرتبة الثانية ضمن قائمة الموردين بقيمة واردات بلغت 183 مليون يورو، تلتها كوستاريكا بـ113 مليون يورو، فيما سجلت البرازيل أسرع وتيرة نمو من حيث القيمة، بعدما ارتفعت صادراتها إلى السوق الإسبانية بنسبة 17.5 في المائة لتبلغ 87 مليون يورو.
أما على مستوى الكميات، فقد واصلت فرنسا تصدرها قائمة موردي إسبانيا بأكثر من 494 ألف طن، بينما جاء المغرب في المركز الثاني بإمدادات تجاوزت 232 ألف طن، تلاه كل من كوستاريكا بحوالي 141 ألف طن، ثم هولندا وبيرو بأحجام بلغت 105 آلاف طن و94 ألف طن على التوالي.
وأشارت المعطيات إلى أن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه القادمة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 9 في المائة من حيث الحجم و7 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، لتصل إلى أكثر من 917 ألف طن بقيمة إجمالية ناهزت 1.52 مليار يورو.
وفي المجمل، سجلت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة نمواً بنسبة 6 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة، لتبلغ نحو 1.7 مليون طن بقيمة تجاوزت ملياري يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة.
وأرجع الاتحاد الإسباني هذا التطور إلى الزيادة المتواصلة في الاعتماد على الإمدادات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من واردات السوق الإسبانية، سواء من حيث القيمة أو الكميات.
ووفق التقرير، استأثرت الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 72 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات إسبانيا من الخضر والفواكه الطازجة خلال الفترة المذكورة، مقابل 28 في المائة فقط لدول الاتحاد الأوروبي، كما مثلت هذه الدول 52 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، مقابل 48 في المائة للدول الأوروبية الأعضاء.
وفي المقابل، سجلت الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي نمواً محدوداً، إذ ارتفع حجمها بنسبة 5.3 في المائة إلى أكثر من 837 ألف طن، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 577 مليون يورو.
