شهدت واردات المغرب من البصل الطازج قفزة غير مسبوقة خلال الموسم الفلاحي الحالي، في تحول لافت لسوق اعتادت لعقود لعب دور المزود الرئيسي لعدد من بلدان غرب إفريقيا، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي، ما دفع المملكة إلى تكثيف عمليات الاستيراد لتأمين التموين.
وأفاد موقع EastFruit المتخصص في أسواق الخضر والفواكه بأن المغرب استورد، خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى أبريل 2026، نحو 21 ألفاً و600 طن من البصل، بقيمة إجمالية بلغت 9.4 ملايين دولار، وهو مستوى يفوق بثمانية أضعاف الكميات المستوردة خلال الموسم السابق، كما يتجاوز بأكثر من ضعفين الرقم القياسي المسجل في موسم 2015-2016.
وبحسب المصدر، بدأت واردات البصل بوتيرة محدودة خلال شهر يناير، قبل أن تتسارع بشكل كبير في أبريل، الذي شهد وحده دخول أكثر من 14 ألفاً و500 طن إلى السوق المغربية، في ظل اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وتصدرت هولندا قائمة البلدان المصدرة للبصل إلى المغرب بحصة تجاوزت 60 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها إسبانيا بما يقارب ثلث الكميات، ثم فرنسا بحوالي 5 في المائة، إضافة إلى شحنات محدودة قادمة من بلجيكا ومصر.
وفي المقابل، سجلت صادرات المغرب من البصل تراجعاً حاداً خلال الفترة نفسها، إذ لم تتجاوز 2700 طن بين يناير وأبريل 2026، وهو ما جعل المملكة تتحول إلى مستورد صافٍ لهذه المادة، بعدما كانت من أبرز مورديها إلى أسواق غرب إفريقيا.
ويرجع التقرير هذا التحول إلى تراجع الإنتاج بالمناطق الفلاحية الرئيسية، نتيجة الظروف المناخية التي أثرت على مردودية وجودة المحاصيل، خاصة في مناطق تامحضيت وفاس ومكناس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في السوق الوطنية.
كما ساهم استمرار تصدير جزء من الإنتاج ذي الجودة العالية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب محدودية إمكانيات التخزين وسلسلة التبريد، في تسريع استنزاف المخزون المحلي، وارتفاع خسائر ما بعد الحصاد، ما صعّب الحفاظ على إمدادات كافية خلال النصف الثاني من الموسم.
وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار البصل في أسواق الجملة والتقسيط إلى مستويات قياسية، الأمر الذي دفع المستوردين إلى اللجوء بشكل أكبر إلى الأسواق الأوروبية لتغطية النقص، مستفيدين من استقرار الإمدادات والقدرات اللوجستية التي توفرها الدول المصدرة.
واعتبر التقرير أن ما يشهده سوق البصل في المغرب يعكس هشاشة سلاسل الإمداد أمام التقلبات المناخية والإنتاجية، محذراً من أن استمرار هذه الظروف قد يزيد من اعتماد المملكة على الواردات خلال المواسم المقبلة إذا لم يتم تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين قدرات التخزين.
