تقرير : سوق الرساميل تحافظ على متانتها ورسملتها تستقر فوق 1043 مليار درهم
رغم التراجع الذي سجله المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، كشفت أحدث المؤشرات الرسمية عن استمرار متانة سوق الرساميل المغربية، مدعومة باستقرار الرسملة السوقية، ونمو الاستثمار الجماعي، وتحسن نتائج المؤسسات المالية، بما يعزز قدرة السوق على مواجهة التقلبات.
وأوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في أحدث تقرير لها، أن مؤشر “مازي” أنهى تداولات 30 يونيو 2026 عند مستوى 18 ألفاً و217 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.34 في المائة منذ بداية السنة.
غير أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل ملموس على القيمة الإجمالية للشركات المدرجة، إذ استقرت الرسملة السوقية عند نحو 1,043 مليار درهم، في مؤشر على استمرار تماسك السوق وثقة المستثمرين.
وفي المقابل، واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تعزيز أدائها، بعدما بلغ صافي أصولها 832.85 مليار درهم إلى غاية 19 يونيو 2026، محققة نمواً سنوياً بنسبة 6.1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على منتجات الاستثمار الجماعي ودورها المتزايد في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو السوق المالية.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل صمود المنظومة المالية المغربية، التي استفادت من تحسن الأداء الاقتصادي الوطني، بعد تسجيل معدل نمو بلغ 4.9 في المائة خلال سنة 2025، إلى جانب استمرار المؤسسات المالية في تحقيق مؤشرات ربحية قوية.
وفي هذا الإطار، سجلت البنوك المغربية أرباحاً صافية مجمعة بلغت 19.2 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 22.2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما حققت شركات التأمين أرباحاً صافية وصلت إلى 5.3 مليارات درهم، بزيادة بلغت 21.4 في المائة، مدفوعة بتحسن أداء الأسواق المالية، الأمر الذي ساهم أيضاً في رفع قيمة الأرباح الكامنة إلى 62.5 مليار درهم.
وفي المقابل، نبهت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية إلى أن أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع العام ما تزال تواجه تحديات هيكلية تؤثر على استدامتها المالية، مؤكدة أن الإصلاحات المنجزة لم تحقق بعد الأثر الكافي لمعالجة الاختلالات القائمة.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح شامل يضمن إعادة التوازن المالي لهذه الأنظمة، ويحد من تنامي الالتزامات غير الممولة، حفاظاً على استقرار المنظومة الاجتماعية والمالية على المدى الطويل.
