المداخيل الجمركية للمغرب تتجاوز 52 مليار درهم في النصف الأول من 2026
واصلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعومة بارتفاع عائدات الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات والمنتجات الطاقية، ما يعكس استمرار تحسن موارد الدولة المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وكشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 52.01 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المعطيات أن هذه الموارد تتوزع بين عائدات الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، والتي شكلت مجتمعة الركائز الأساسية للمداخيل الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وفي التفاصيل، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة بلغت 9.5% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار دينامية المبادلات التجارية وتحصيل الرسوم المرتبطة بها.
كما حققت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات أعلى مساهمة ضمن الإيرادات الجمركية، بعدما بلغت 32.35 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت أقوى وتيرة نمو بين مختلف مكونات المداخيل الجمركية، إذ ارتفعت إلى 10.96 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 12.7%، ما يعكس تحسن حصيلة الجباية المرتبطة بالمنتجات الطاقية خلال النصف الأول من سنة 2026.
