واردات المغرب من الغاز الطبيعي تسجل انخفاضاً بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأول
سجلت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من سنة 2026 انخفاضًا ملحوظًا، في ظل اضطرابات ظرفية أثرت على انتظام التوريد، من بينها توقف مؤقت دام أربعة أيام خلال شهر مارس الماضي، ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإمدادات.
وبحسب ما أوردته منصة “الطاقة”، فقد تراجعت واردات الغاز إلى حوالي 1.98 تيراواط/ساعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بـ2.33 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بانخفاض سنوي يناهز 15 في المائة، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في تدفق الإمدادات نحو المملكة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن مسار الواردات خلال بداية السنة اتسم بتقلبات واضحة، إذ بدأت بارتفاع قوي في يناير، قبل أن تدخل في منحى تنازلي خلال فبراير ومارس، مع تسجيل توقف مفاجئ في الإمدادات خلال الأسبوع الثالث من مارس.
ففي شهر يناير، بلغت الواردات نحو 822 غيغاواط/ساعة، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بـ672 غيغاواط/ساعة خلال الشهر نفسه من سنة 2025، وهو ما اعتُبر أداءً إيجابيًا في بداية السنة. غير أن هذا المنحى لم يستمر، حيث تراجعت الإمدادات في فبراير إلى 572 غيغاواط/ساعة، مقابل 700 غيغاواط/ساعة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما شهر مارس، فقد سجل أكبر انخفاض خلال الربع الأول، حيث لم تتجاوز الواردات 583 غيغاواط/ساعة، مقارنة بـ956 غيغاواط/ساعة في مارس 2025، إضافة إلى الانقطاع المؤقت الذي استمر أربعة أيام، والذي ساهم في تعميق التراجع المسجل خلال هذه الفترة.
وتعتمد المملكة في تأمين احتياجاتها من الغاز على آلية إعادة التغويز في إسبانيا، قبل نقل الإمدادات عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وهو الخط الذي كان يُستخدم سابقًا لتصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتنويع مصادر التزود، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مراكش خلال يوليوز 2023 مع شركة “شل” العالمية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقضي بتزويد المملكة بنحو 500 مليون متر مكعب سنويًا لمدة 12 سنة.
