الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تسحب قاعدة SAB 121 وتستبدلها بـ SAB 122
في خطوة غير متوقعة، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلغاء القاعدة رقم SAB 121، التي كانت تُلزم البنوك والشركات بالإفصاح عن حيازات العملات المشفرة للعملاء في تقاريرها المالية.
وبدلاً منها، قدمت الهيئة القاعدة الجديدة SAB 122، التي تتيح للشركات اختيار تطبيق معايير المحاسبة المالية أو المعايير الدولية للمحاسبة (IFRS) في تقاريرها المالية الخاصة بالعملات المشفرة.
كانت القاعدة SAB 121 محط جدل كبير في السوق، حيث اعتبرها الكثيرون عبئًا إضافيًا على البنوك التي تقدم خدمات العملات المشفرة، مما جعل البعض يعتقد أنها قد تعيق الابتكار في هذا المجال.
ومع دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ، أصبح بإمكان البنوك تقديم خدمات العملات المشفرة بشكل أكثر سلاسة ودون الحاجة إلى الكشف عن حيازات الأصول المشفرة في بياناتها المالية. ولكن، يجب على الشركات في المقابل الإفصاح عن المخاطر المحتملة لهذه الأصول في حال وقوع أي أخطاء في إدارتها.
رغم التعديلات التي طالت القاعدة، أكدت هيئة الأوراق المالية أن الشركات يجب أن تلتزم بالإفصاح عن المعلومات التي تتيح للمستثمرين فهم كيفية إدارة وحماية الأصول المشفرة التي تحتفظ بها نيابة عن عملائها. تهدف هذه الإفصاحات إلى تعزيز الشفافية في السوق، وبالتالي حماية مصالح العملاء والمستثمرين على حد سواء.
من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في القاعدة في تعزيز نشاط سوق العملات المشفرة بشكل إيجابي. حيث ستتمكن البنوك والشركات من تقديم خدمات أكثر مرونة، مما قد يؤدي إلى زيادة في حجم التداول والنشاط في السوق.
هذا بدوره قد يعزز قيمة العملات المشفرة ويزيد من اهتمام المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية.
يتوقع العديد من الخبراء أن تكون هذه التغييرات في القوانين خطوة نحو تحسين بيئة الاستثمار في سوق العملات المشفرة. مع تسهيل القواعد وتنظيمها، قد يساهم ذلك في نمو مستدام للأسعار على المدى الطويل.
وإذا استمر الدعم الحكومي لهذا القطاع، فمن المحتمل أن نشهد طفرة في الاستثمار المؤسسي وتوسع أكبر في دعم صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة في السنوات القادمة.
