تراجع الأصول المدارة بهيئات التوظيف الجماعي في المغرب إلى 826 مليار درهم
كشفت الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار عن تسجيل انخفاض في صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع نهاية شهر ماي 2026، في ظل ضغوط ناتجة عن عمليات سحب صافية شملت عددا من فئات الأصول.
وأوضحت الجمعية في نشرتها الشهرية أن هذه الأصول تراجعت بنسبة 2,36 في المائة، لتنتقل من 846,67 مليار درهم في نهاية أبريل 2026 إلى 826,72 مليار درهم مع متم ماي، ما يعكس تباطؤا في وتيرة النمو داخل هذا القطاع.
ويرجع هذا الانخفاض، وفق المصدر ذاته، إلى تسجيل سحوبات صافية تقارب 18 مليار درهم، تركزت بشكل أساسي في هيئات التوظيف الجماعي النقدية، إضافة إلى صناديق السندات قصيرة الأمد، ما أثر بشكل مباشر على الحجم الإجمالي للأصول المدارة.
وعلى مستوى الأداء، سجلت صناديق السندات قصيرة الأمد أفضل نتيجة شهرية بارتفاع بلغ 0,2 في المائة، في حين تكبدت صناديق الأسهم خسائر بلغت 2,65 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تفاوتا في أداء فئات الاستثمار المختلفة.
أما على أساس سنوي إلى غاية متم ماي 2026، فقد واصلت صناديق السندات قصيرة الأمد تسجيل أداء إيجابي بنسبة 1,1 في المائة، مقابل تراجع واضح لصناديق الأسهم التي سجلت انخفاضا قدره 2,99 في المائة.
وفي ما يتعلق بعدد الهيئات النشطة، فقد ارتفع إلى 623 هيئة مع نهاية ماي 2026، مقارنة بـ619 هيئة في الشهر السابق، وذلك بعد إطلاق أربع صناديق استثمار جديدة، ما يعكس استمرار دينامية دخول فاعلين جدد إلى السوق رغم التراجع في الأصول المدارة.
