سجل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب فائضا إجماليا بلغ 6,55 مليار درهم مع متم سنة 2026، وفق ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة، في سياق تراجع طفيف مقارنة بالفائض المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية والذي بلغ 6,9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة، ضمن نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا يقدر بـ1,08 مليون درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أن هذه الموارد موجهة أساسا لتغطية النفقات الملتزم بها والتي ستصبح مستحقة الأداء خلال سنة 2026.
وعلى مستوى الموارد، بلغت الإيرادات العادية للجماعات الترابية 15,51 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2025، وهو تطور يعكس تباينا في مصادر التمويل، حيث ارتفعت الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 26,9 في المائة، كما سجلت الإيرادات المحولة زيادة طفيفة بنحو 1 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 33,7 في المائة.
أما بخصوص النفقات العادية، فقد استقرت عند 7,97 مليار درهم، منخفضة بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة تراجع نفقات السلع والخدمات الأخرى بما يعادل 228 مليون درهم، مقابل ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4 في المائة، أي بزيادة تناهز 157 مليون درهم.
وبخصوص الوضع التراكمي للفوائض، فقد بلغت الميزانيات الإجمالية للجماعات الترابية نحو 69,3 مليار درهم، تشمل فوائض السنوات السابقة إضافة إلى فائض سنة 2026 الذي بلغ 6,55 مليار درهم، ما يعكس استمرار تراكم الموارد المالية رغم التباينات المسجلة في وتيرة الإيرادات والنفقات.
