هولندا تتبع خطوات أمريكا بفرض قيود إضافية على تصدير معدات صناعة الرقائق
أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة، توسعة نطاق القيود المفروضة على تصدير معدات صناعة أشباه الموصلات، لتشمل أنواعًا أكثر من منتجات شركة “إيه إس إم إل”.
وقال “رينيت كليفر” وزير التجارة الخارجية والتنمية الهولندي في بيان، إنه اتخذ هذا القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذ ترى الحكومة أن التطورات التكنولوجية ساهمت في تفاقم التحديات الأمنية المرتبطة بتصدير هذا النوع من المعدات، وخاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
ونتيجة لتلك الخطوة، أصبحت أنواع أكثر من معدات صناعة الرقائق التي تُنتجها هولندا خاضعة لقواعد تقييد الصادرات، والتي تحتاج الشركات بمقتضاها للتقدم بطلب للحصول على ترخيص من الحكومة لتصديرها.
وأضاف “كليفر” أن بلاده تتمتع بمكانة فريدة وقيادية في هذا المجال -إنتاج معدات صناعة الرقائق- وهذه المكانة تفرض عليها مسؤوليات بعينها.
وجاء قرار الحكومة الهولندية بعد خطوة مماثلة اليوم من قبل الإدارة الأمريكية، إذ قررت وزارة التجارة في واشنطن فرض قيود إضافية لمنع تصدير التقنيات المتقدمة، مثل الحواسيب الكمية ومكوناتها، ومعدات صناعة الرقائق المتقدمة، وبعض المعدات والبرمجيات المتعلقة بإنتاج المعادن وسبائكها، ورقائق الذاكرة التي تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
