المغرب يجدد اتفاقية الصيد مع روسيا في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية “غير المبرر”
أكدت الحكومة المغربية أنها ملتزمة بتعزيز شراكاتها الدولية، وذلك عقب الحكم “غير المبرر” الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة.
وأعلنت الرباط عن تمديد اتفاقية صيد بحرية مع روسيا، مشددةً على مستقبل “واعد” لهذه الشراكة.
وأفادت مصادر دبلوماسية مغربية بأن الاتفاقية الجديدة مع روسيا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يبرز مجددًا مغربية الصحراء الغربية والدعم الدولي المتزايد للخطة التي اقترحها الملك محمد السادس في عام 2007، والتي تدعو إلى الحكم الذاتي كحل للنزاع في المنطقة.
وأكدت هذه المصادر أن “الديناميكية الدولية الداعمة للخطة المغربية” ستستمر، بغض النظر عن موقف محكمة العدل الأوروبية.
واستشهدت بموقف فرنسا الداعم، وكذلك التحول في موقف إسبانيا التي اعتبرت خطة الحكم الذاتي “الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق” لحل النزاع.
في الوقت نفسه، رفضت الحكومة المغربية ما اعتبرته “خطأ” من محكمة العدل الأوروبية في تصورها بأن قضية الصحراء يمكن أن تُحل أمامها، مشددةً على أن النزاع هو إقليمي ويجب حله في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، الذي التقى مؤخرًا بمسؤولين مغاربة وأعضاء من جبهة البوليساريو.
يتزامن هذا التطور في العلاقات الدولية للمغرب مع التوتر الناجم عن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيتين. وتهدف الرباط من خلال هذه الخطوات إلى التأكيد على استقلالية قرارها السياسي وتنويع شراكاتها الاقتصادية، مع الحفاظ على القضية الصحراوية في صميم اهتماماتها الدبلوماسية.
كما يعكس الموقف المغربي الثقة في مسار الأمم المتحدة لحل النزاع، مع التأكيد على الدعم الدولي المتزايد لخطة الحكم الذاتي التي تعتبرها الرباط حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق.
