أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي ضمن النطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، وذلك خلال أول اجتماع له تحت قيادة رئيس المجلس الجديد “كيفن وارش”.
ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي إظهار مزيج من الصلابة والتحديات، حيث أكد بيان لجنة السوق المفتوحة أن القرار اتُخذ بالإجماع بين جميع الأعضاء، في إشارة إلى توافق داخلي حول مسار السياسة النقدية في المرحلة الحالية.
وأشار البيان، الذي اتسم بالاختصار مقارنة بالبيانات السابقة، إلى مجموعة من النقاط الرئيسية التي تعكس تقييم الفيدرالي للوضع الاقتصادي، أبرزها استمرار التزامه بالحفاظ على مستويات كافية من السيولة والاحتياطيات داخل النظام المصرفي، إلى جانب الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً رغم حالة عدم اليقين السائدة.
كما لفت الفيدرالي إلى أن جزءاً من هذا الغموض الاقتصادي يعود إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعد أحد العوامل المؤثرة على توقعات النمو والاستقرار العالمي.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية تشهد نمواً قوياً، في حين تتماشى وتيرة خلق الوظائف مع نمو القوى العاملة، مع استقرار نسبي في معدل البطالة دون تغييرات تُذكر.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الاحتياطي الفيدرالي على أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، مرجعاً جزءاً من هذه الضغوط إلى صدمات العرض التي رفعت الأسعار في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأكد المجلس في ختام بيانه أن أولوية السياسة النقدية ستظل موجهة نحو تحقيق استقرار الأسعار، بما يضمن إعادة التضخم تدريجياً إلى مستوياته المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
