البواري: الإشكال لم يعد في الإنتاج بل في تسويق وتوزيع الأضاحي
اعترف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بوجود اختلالات في حلقات تسويق وتوزيع الأضاحي، مؤكداً أن الإشكال لم يعد مرتبطاً بإنتاج القطيع بقدر ما يتعلق بآليات التسويق والتوزيع، وهو ما يستوجب، بحسبه، إعادة النظر في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حيث أوضح أن البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، إلى جانب التحسن الملحوظ في الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الحالي، مكّنا من استرجاع جزء مهم من التوازن داخل القطيع الوطني، الأمر الذي انعكس إيجاباً على وفرة العرض خلال فترة عيد الأضحى.
وأضاف البواري أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية لتحسين عمليات بيع واقتناء الأضاحي، من خلال توسيع نقاط البيع وتقريبها من المواطنين، غير أنه أقر في الوقت نفسه بظهور بعض الاختلالات المحدودة بين العرض والطلب في عدد من الأسواق.
وعزا المسؤول الحكومي هذه الاضطرابات إلى الضغط الكبير الذي شهدته الأسواق خلال اليومين الأخيرين قبل عيد الأضحى، إضافة إلى صعوبات ظرفية مرتبطة بتنقل المواشي، مؤكداً أن هذه الإشكالات ظلت معزولة ولا تعكس الصورة العامة للأسواق الوطنية.
ودعا الوزير إلى ضرورة التعامل مع الجدل المرتبط بأسعار الأضاحي ضمن سياقه الشامل، وربطه بالمعطيات الميدانية والظروف التي تحكم القطاع الفلاحي، معتبراً أن بعض الصور المتداولة حول وضعية الأسواق لا تعكس الواقع بشكل دقيق أو شامل.
ويأتي هذا الاعتراف في ظل نقاش واسع رافق موسم عيد الأضحى الأخير، خاصة فيما يتعلق بتباين الأسعار في بعض الأسواق، وما أثاره ذلك من تساؤلات حول فعالية منظومة التسويق والتوزيع، رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم القطيع الوطني وتحسين وفرة العرض.
